قرر مجلس الوزراء اليوم رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ضمن الإجراءات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية.
وقرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، وهي الزيادة الأكبر منذ سنوات، بعد آخر تعديلٍ أقرّه الرئيس العام 2020 بمقدار ألفي دينار.
كما قرر المجلس رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
وأمر رئيس الجمهورية، وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
وأمر رئيس الجمهورية وزير العمل بضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّن
وأشار المجلس إلى أن اجتماعًا لاحقًا سيخصص لدراسة مقترحات رفع منح المعاشات والمتقاعدين.
وفي 16 نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قرارات بالتحضير لرفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين