ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعا خصص لتحديد المنهج العملي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذه التوجيهات سمحت بتحديد الأهداف الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضرورة ضمان أقصى درجات الفعالية والنجاعة، خاصة من خلال التركيز على العمل الميداني، فضلا عن أهمية تظافر الجهود والتنسيق التام بين أعضاء الطاقم الحكومي.
كما تم اعتماد منهجية إعداد مخططات العمل القطاعية التي أمر بها تبون، في خطوة تستهدف تنظيم العمل الحكومي بشكل أكثر دقة وفعالية.
وفي هذا الإطار، شرعت الحكومة في دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، حيث تم استعراض الوضع الاقتصادي العام وآفاق نمو الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لهذا المشروع الهام.
وباشرت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2026، إلى جانب التدابير المقترحة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز آليات التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة.
ويأتي ذلك -يضيف البيان- من خلال تعبئة مثلى للموارد العمومية المتاحة، واستعمالها بكفاءة عالية تضمن مسار نمو مستدام.
وكان الرئس تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة النهوض بالعمل الحكومي من خلال الفعالية والنجاعة، مع التأكيد على عمل كل جهة ضمن اختصاصها، وتركيز الجهود عبر العمل الميداني لتسيير الشأن العام.
كما شدد على ضرورة وضع المواطنين وانشغالاتهم في صدارة الأولويات ضمن مخططات العمل، بهدف تحقيق حلول دائمة ونهائية لمشاكلهم.
ووجّه رئيس الجمهورية الحكومة بضرورة تنفيذ مهامها بجدية عالية، مؤكدا أهمية التنسيق الأولي مع الوزير الأول باعتباره همزة الوصل الأساسية في العمل الحكومي.
وأمر المتحدث ذاته الطاقم الحكومي بإعداد عروض ومخططات عمل قطاعية تعرض خلال اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين