لا يزال ملف استيراد السيارات يراوح مكانه رغم تأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على أن الفصل فيه سيتم نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وكشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أسباب تأخر العملية إلى حد الآن، في رد كتابي على النائب البرلماني العيد لخضاري.

وأكد زغدار أن عدم انطلاق استيراد المركبات يعود إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.

وأضاف الوزير أن مصالحه لم تمنح أي اعتماد لحد الآن بسبب عديد التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها.

وأوضح أحمد زغدار أن التحفظات تمحورت حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق بطبيعتها القانونية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا.

وأبلغت اللجنة المعنيين بالأمر من أجل رفع هذه التحفظات وتقديم الوثائق التكميلية من أجل استكمال دراسة الملفات.

ولفت المتحدث إلى أن اللجنة التقنية عقدت 51 اجتماعا درست خلالها 54 ملفا من بين 72 أودعها متعاملون اقتصاديون.

وحسب زغدار تتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية والشاحنات والشاحنات الصغيرة والحافلات وجرارات الطرقات والدراجات النارية والآلات المتحركة.

وقال المسؤول الأول في القطاع: “9 من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.