أكدت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية، التابعة لوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن الزيادات الجديدة لمرتبات الموظفين، لا تقتصر على الراتب الرئيسي فقط بل ستسمح بزيادة “معتبرة” في الأجور تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية.
وقال موساوي في تصريحات خصّت بها الإذاعة الجزائرية، اليوم السبت، إن الرفع في النقطة الإستدلالية “يتعلق بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات، والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات”.
ويتعلق أيضا بـ”الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر، ولا تقل عن 65 بالمائة”.
وشرحت موساوي للإذاعة الوطنية آلية الزيادة قائلة : “عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي، والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة، فإن الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج).
وأضافت: “إذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر، والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي”.
وأوضحت المسؤولة في تصريحاتها أن احتساب الزيادة أخذ بعين الاعتبار الزيادات التي مسّت الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من جانفي 2022.
وعليه فإن الزيادة في الأجر بفضل العاملين الجدديين، وبعد رفع النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل، ستبلغ في المتوسط مابين 5.600 إلى 6.000 دج وتصل إلى 10.000 دج في بعض الحالات”.
وبخصوص الأثر المالي لهذه الزيادات، فقالت موساوي أنه سيكون بأثر رجعي من 1 مارس 2022، ويقدر بحوالي 220 مليار دج سنويا.
وجاءت مراجعة الرقم الاستدلالي، بالإضافة إلى تدابير أخرى, ضمن قانون المالية لسنة 2022 تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين