كشف تقرير لصحيفة The Athletic أن مشجعي عدد من الدول المشاركة في كأس العالم 2026 سيُطلب منهم إيداع ضمانات مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، في إطار سياسة جديدة اعتمدتها إدارة دونالد ترامب.

الجزائر ضمن القائمة

ووفق التقرير، يشمل برنامج “Visa Bond Pilot Program” مواطني نحو 50 دولة، من بينها دول تأهلت إلى المونديال، مثل:

• الجزائر

• تونس

• السنغال

• ساحل العاج

• الرأس الأخضر

ويُلزم البرنامج الراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية أو تجارية (B-1 وB-2) بإيداع مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، تُسترجع لاحقًا في حال مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة التأشيرة.

أعباء مالية ثقيلة على الجماهير

وتُفرض هذه الضمانات على أساس فردي، ما يعني أن العائلات مطالبة بدفع مبالغ مضاعفة، وهو ما قد يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المشجعين، خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة وتذاكر المباريات.

كما أن السياسة الجديدة لا تشمل إعفاءات واضحة للمشجعين، ما قد يحدّ من قدرتهم على حضور البطولة.

غموض بشأن اللاعبين

وأشار التقرير إلى عدم وجود نص قانوني يمنح إعفاءً للاعبين المشاركين في كأس العالم، ما يعني أنهم قد يكونون أيضًا معنيين بإيداع هذه الضمانات في حال عدم امتلاكهم تأشيرات مسبقة.

وفي هذا السياق، تضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل غير معلن على السلطات الأمريكية من أجل استثناء الوفود الرسمية، بما يشمل اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية.

وتعمل “فيفا” على إيجاد حلول بديلة، من بينها إصدار دعوات رسمية للمنتخبات المشاركة بهدف تسهيل حصولها على التأشيرات دون دفع الضمانات.

تحديات إضافية مرتبطة بالتأشيرات

وتزداد التعقيدات مع توجّه السلطات الأمريكية إلى منح تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط لبعض الجنسيات، بدلًا من تأشيرات متعددة الدخول، وهو ما قد يخلق مشاكل لوجستية للمنتخبات التي ستلعب مباريات في أكثر من دولة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مخاوف بشأن “شمولية” البطولة

وتثير هذه الإجراءات تساؤلات حول مدى “شمولية” كأس العالم 2026، التي وصفها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بأنها ستكون الأكثر انفتاحًا في تاريخ البطولة.

في المقابل، تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه السياسة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، مشددة على أن كل طلب تأشيرة يُدرس بشكل فردي وفق المعايير القانونية المعمول بها.