نحو ميثاق وطني للتربية في أفق 2050.. المدرسة الجزائرية بين سؤال الهويّة ورهانات المستقبل (ج2)

رابعا: المدرسة الجزائرية في عصر الذّكاء الاصطناعي… من استهلاك المعرفة إلى صناعة السيادة المعرفية

إذا كان القرن العشرون قد جعل ثروة الدّول تُقاس بما تملكه من نفط وغاز ومنشآت صناعية، فإنّ القرن الحالي يقلب المفاهيم رأسًا على عقب، لم يعد الذّهب الأسود ولا حتّى المصانع العملاقة هي التي تحدّد مكانة الأمم على الخريطة العالمية، الذي أصبح يهمّ فعلًا هو المعرفة، والابتكار، والقدرة على صناعة التكنولوجيا، هذا هو الرّأسمال الحقيقي الذي يفصل بين الدّول المتقدّمة والدّول التي تظلّ في المؤخّرة.

في هذا السّياق، تغيّر دور المدرسة جذريًا، لم تعد مجرّد مكان يُلقَّن فيه الأطفال القراءة والكتابة والحساب، بل صارت جزءًا من منظومة (الأمن القومي المعرفي)، فكما تحمي الجيوش حدود الوطن، المدرسة تحمي مستقبله؛ لأنّها هي التي تصنع العلماء والمهندسين والأطباء والمفكّرين والقادة، ومن هنا، فالاختيار الذي تواجهه كلّ دولة بسيط في صياغته، عميق في نتائجه: إمّا أن تكون منتجة للمعرفة، وإمّا أن تظلّ مستهلكة لما ينتجه الآخرون.

ليس من قبيل المبالغة أن نقول: إنّ الصّراع الدّولي في العقود القادمة سيكون حول من ينتج المعرفة أولًا، ومن يتحكم في الذكاء الاصطناعي، ومن يملك البيانات والتقنيات المتقدمة؛ والمدرسة التي تغفل هذه التحوّلات الكبرى، ستجد نفسها ذات يوم تُعلّم أبناءها مهارات لم يعد لها سوق، وتُعدّهم لعالم لم يعد موجودًا.

صحيح أنّ الذّكاء الاصطناعي اليوم يكتب المقالات، ويحلّل الصّور، ويترجم اللّغات، ويشخّص الأمراض، ويدير مصانع كاملة، لكن هذا التقدّم المذهل للآلة لا يعني أنّ الإنسان أصبح في مزاد علني، بل العكس تمامًا، فكلّما تقدّمت الآلة، زادت الحاجة إلى الإنسان في المجالات التي لا يمكن للخوارزميات أن تحلّ محلّه فيها: الإبداع، والحكم الأخلاقي، والتّفكير النّقدي، والخيال، والقدرة على فهم المشاعر والسّياقات الإنسانية الدّقيقة.

وهنا يأتي دور المدرسة الجزائرية، المطلوب اليوم ليس أن نضيف مادة اسمها “الذكاء الاصطناعي” إلى المنهاج الدراسي فقط؛ بل المطلوب أكثر من ذلك: أن نجعل هذا الذكاء الاصطناعي نافذة نعيد من خلالها بناء طريقة التعليم نفسها؛ فالمعلومة لم تعد هي العقبة، لأنّها صارت متاحة بضغطة زر، العقبة الحقيقية هي تعليم التّلميذ كيف يميّز الغثّ من السّمين، وكيف يتحقّق من المعلومة، وكيف يوظّفها في شيء مفيد، وكيف يحوّلها في آخر المطاف إلى ابتكار يخدم مجتمعه.

من هنا، صار لزامًا على المدرسة أن تستثمر فيما يسمّيه الباحثون “الكفايات العليا”: التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والتعلم الذاتي، والتواصل بعدّة لغات، والأخلاقيات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا؛ هذه هي المهارات التي اتفق الباحثون في العالم كلّه على أنّها ستبقى مطلوبة، مهما تطوّرت تطبيقات الذّكاء الاصطناعي.

1-المدرسة واقتصاد المعرفة:

لقد قطعت الاقتصادات المتقدّمة شوطًا بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطّبيعية، وأصبح استثمارها الأوّل في الإنسان نفسه، ولم تعد الجامعة هي الفضاء الوحيد لإنتاج المعرفة؛ فالمدرسة الآن هي الحلقة الأولى في منظومة الابتكار كلّها.

هذا يعني أنّنا لم نعد نستطيع أن نفصل بين التّربية والتّنمية الاقتصادية، فالمدرسة التي تخرّج شابًّا لا يملك روح المبادرة، ولا يجيد العمل ضمن فريق، ولا يعرف كيف يبحث ويحلّل، لن تكون قادرة على إمداد الاقتصاد الوطني بالكفاءات القادرة على المنافسة، قد يبدو الكلام نظريًّا بعض الشّيء، لكنّه في الحقيقة حديث عن مصير أجيال كاملة.

لذلك، يجب أن تتحوّل المدرسة الجزائرية من مكان يُستهلك فيه المقرّر الدّراسي، إلى بيئة حيّة يُمارس فيها المشروع، والتجريب، والبحث، والعمل الميداني، ومن المفروض أن يتعلّم التّلميذ منذ سنواته الأولى كيف يصوغ سؤالًا، وكيف يجمع البيانات، وكيف يحلّلها، وكيف يعرض نتائجها على الآخرين، هذه هي المهارات التي تصنع الباحث والمبتكر ورائد الأعمال.

لا أحد يقترح هنا تحويل المدرسة إلى شركة تجارية؛ لكن الطبيعي أن يكون الاقتصاد المعرفي واحدًا من مخرجات المدرسة، فكلّ دينار يُستثمر في تعليم جيّد، هو في الحقيقة استثمار في الإنتاجية، وفي تقليص البطالة، وفي رفع التّنافسية الوطنية؛ وهذا ما أثبتته دراسات الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل (جيمس هيكمان)، حيث بيّن أن الاستثمار المبكّر في التّعليم يحقّق عوائد اجتماعية واقتصادية تفوق أي استثمار عام آخر.

2-المعلم… حجر الزاوية في كل إصلاح:

مع كل التطورات التكنولوجية الكبيرة، تظلّ التّجارب التّعليمية الرّائدة في العالم مجمعة على قناعة واحدة، بسيطة وعميقة في الوقت نفسه: لا توجد مدرسة عظيمة من دون معلم عظيم.

تعالَ ننظر إلى تجارب فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية؛ ما الذي جعلها تتصدّر أنظمة التّعليم في العالم؟ لم يكن سرّها في وفرة الأجهزة الرّقمية، ولا في كثرة الاختبارات، بل في حسن إعداد المعلّمين، والمكانة الاجتماعية الرّفيعة التي يتمتعون بها، والثّقة الكبيرة التي تُمنح لهم داخل المؤسّسة التّعليمية.

لذلك، أيّ حديث عن إصلاح المدرسة الجزائرية يبقى ناقصًا إذا توقّف عند مراجعة المناهج والكتب، دون الاهتمام بالمعلّم نفسه.

فمعلّم المستقبل لم يعد موظّفًا ينقل المعلومة من الكتاب إلى السبّورة، بل أصبح ميسّرًا للتعلّم، وموجّهًا للتّفكير، وبانيًا للشّخصية، وقائدًا تربويًا حقيقيًا داخل قسمه؛ وهذا يتطلّب إعادة النّظر في برامج تكوينه الأولى، واعتماد التّكوين المستمر كجزء من هويّته المهنية، وربط ترقيته بإنجازاته التربوية والبحثية، وليس فقط بأقدميّته في الوظيفة.

كما أنّ تحسين ظروفه المادية والاجتماعية ليس ترفًا ولا منّةً، بل ضرورة استراتيجية؛ ببساطة، المجتمع الذي يرجو مدرسة قوية لا يمكنه أن يعامل المعلّم كموظّف عادي، المعلّم هو استثمار تتضاعف عوائده مع كل جيل جديد.

3-من ثقافة الامتحان إلى ثقافة التعلّم:

من أبرز التحدّيات التي تواجه المدرسة الجزائرية خصوصًا، هيمنة ما يمكن تسميته (ثقافة الامتحان)، المشكلة أنّ العلامة في كثير من الأحيان أصبحت هي غاية التّعليم، بينما هي في الأصل مجرّد وسيلة لتقويم التعلّم.

فعندما تقتصر الاختبارات على قياس الحفظ والاستظهار، نجد أمامنا متعلّمًا يجيد الإجابة عن الأسئلة التي يتوقّعها، لكنّه يقف عاجزًا عن طرح سؤال جديد.

هذا لا يعني أبدًا الغاء الامتحانات الوطنية، لكنّه يستدعي إعادة تعريف وظيفتها؛ فالامتحان يجب أن يقيس الفهم والتّحليل والتّركيب والتّطبيق، لا أن يكون مجرّد تمرين على استرجاع المعلومات.

4-المدرسة بوصفها مشروعًا للسيادة:

حان الوقت لأن نغيّر خطابنا التربوي؛ فقد صار من الضّروري أن ننتقل من الحديث عن (جودة التّعليم) إلى الحديث عن (سيادة المعرفة).

السّيادة الوطنية في عالم اليوم لا تُصان فقط بالقوّة العسكرية أو الاقتصادية، بل أيضًا بامتلاك العلم والتّكنولوجيا والبحث والقدرة على الابتكار، والأمر المهم هنا أنّ هذه السّيادة لا تبدأ من المختبرات الجامعية كما قد يظنّ البعض، بل تبدأ من المدرسة الابتدائية.

هناك، في الصّفوف الأولى، يتشكّل الفضول العلمي، ويزدهر حبّ القراءة، وتترسّخ روح السّؤال والانضباط والعمل الجماعي.

قد ينظر البعض إلى المدرسة على أنّها عبء على ميزانية الدّولة، لكنّ الحقيقة أنّ المدرسة هي أعظم استثمار استراتيجي يمكن للدّولة أن تقوم به، كل مدرسة جيّدة تُبنى اليوم، هي في حقيقتها مصنع للسّيادة الوطنية بعد عشرين أو ثلاثين عامًا.

لذلك، قياس نجاح المدرسة الجزائرية في أفق 2050 لن يكون بنسبة النّجاح في الامتحانات، ولا بعدد الشّهادات الممنوحة، بل بمدى قدرتها على جعل الجزائر منتجة للمعرفة، ومساهمة في الحضارة الإنسانية، لا مجرّد مستهلكة لما يصنعه الآخرون.

وهكذا نعود إلى الفكرة التي انطلقنا منها: المدرسة ليست مؤسّسة لإدارة الحاضر، بل مؤسّسة لصناعة المستقبل، وكلّ أمّة تنظر إلى التربية بهذه العين، تدرك في النّهاية أنّ الاستثمار في الإنسان ليس مجرّد بند في الميزانية، بل هو الرّهان الأكبر على بقاء الدّولة، وقوّتها، وكرامتها، في عالم يتغيّر بوتيرة لا نعرف لها مثيلًا في تاريخ البشريّة.

خامسا: نحو ميثاق وطني للتربية في أفق 2050

“من إصلاح المدرسة إلى بناء المشروع الحضاري”

بعد أكثر من ستّة عقود على الاستقلال، وبعد مسار طويل من الإصلاحات والمراجعات التي تعاقبت عليها، صارت المدرسة الجزائرية تملك خبرة لا يستهان بها، لكنّها في المقابل كشفت حقيقة لا يمكن غضّ الطّرف عنها: الإصلاحات الجزئية، حتى لو كانت صادقة النية، لا تكفي وحدها لتحقيق الاستقرار المنشود للمنظومة التربوية، فهي تبقى رهينة اللّحظة، ما لم تتأسّس على رؤية وطنيّة بعيدة المدى، تعلو على الإيقاع السّياسي والإداري المتقلّب، وتتحوّل إلى تعاقد مجتمعي جامع بين كلّ الأطراف.

فالتّربية في جوهرها ليست مشروع حكومة، ولا برنامج وزارة، ولا حصيلة عهدة سياسية تنقضي بانقضائها. إنّها مشروع أمّة بأكملها، والفرق بين المشروعين جوهري؛ فالحكومات تُعنى بتدبير الحاضر، بينما التربية تصنع المستقبل، ومن ثمّ، لا يُقاس نجاحها بما تحقّقه في سنة دراسية واحدة، بل بما تتركه من بصمة في شخصيّة المواطن بعد جيل كامل يمضي.

لهذا كلّه، تحتاج الجزائر إلى ميثاق وطني للتّربية في أفق 2050، لا بصفته وثيقة إدارية تُضاف إلى رفوف الأرشيف، بل بصفته مرجعية عليا تلتقي عندها الدولة، والمدرسة، والأسرة، والمجتمع المدني، والخبراء، والفاعلون الاقتصاديون؛ فعندها تصبح المدرسة قضية وطنيّة جامعة، لا موضوعًا يتغيّر مهما تغيّرت الظروف.

والميثاق لا يعني تعطيل الإصلاح أو تجميده، بل يعني ترسيخ المبادئ الكبرى التي توجّهه، بحيث تظلّ المراجعات اللاّحقة تطويرًا للرّؤية نفسها، لا قفزًا من رؤية إلى أخرى تبعًا للمزاج السّياسي.

عشرة مبادئ لمدرسة المستقبل:

أولًا: الإنسان غاية التّربية ووسيلتها.

التّعليم النّاجح هو الذي يضع بناء الإنسان في الصّدارة: إنسان حرّ، مسؤول، مبدع، متوازن نفسيًا وأخلاقيًا، فالتنمية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، لا يمكن أن نرتقي والمدرسة بعيدة عن هذا الهدف.

ثانيًا: الهويّة ركيزة للانفتاح لا مبرّر للانغلاق.

مطلوب من المدرسة أن ترسّخ الانتماء الوطني، لكن في إطار ثقة بالذّات، يجعل التفاعل مع الآخر قائمًا على الحوار والتّكامل، لا على الخشية أو الذّوبان؛ فالانفتاح الذي لا يذوب في الآخر، والانغلاق الذي لا يبحث عن التكامل، كلاهما طريق مسدود.

ثالثًا: المعرفة أساس السّيادة الوطنية.

لم تعد السّيادة في العصر الحديث تُقاس بالحدود والثروات فقط، بل تُقاس بقدرة الدّولة على إنتاج المعرفة، وبتطوير البحث العلمي، والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، فالجهل أخطر من أيّ احتلال.

رابعًا: التكامل بين العلوم الدّقيقة والعلوم الإنسانية.

مدرسة تخرّج مهندسًا لا ضمير له في مهنته، أو طبيبًا يفتقد الحسّ الإنساني، أو مسؤولًا يجهل التّاريخ والاجتماع، إنّما تقدّم معرفة مبتورة الأطراف؛ المستقبل يحتاج إلى عقل علمي رصين، لكنّه بحاجة ماسّة أيضًا إلى ضمير حي.

خامسًا: سياسة لغوية وطنية متوازنة.

العربية لغة الهوية والإنتاج الثقافي، والأمازيغية مكوّن أصيل في الشّخصية الوطنية تعضد العربية، والإنجليزية بوابة العلم والبحث، أمّا الإسبانية والألمانية والصّينية والفرنسية فأبواب إضافية ضمن رؤية استراتيجية تخدم مصالح الجزائر، فالحكمة هنا لا تسأل: أي لغة تنتصر؟ بل تسأل: كيف تنتصر المدرسة بمختلف لغاتها؟

سادسًا: المعلم محور الإصلاح.

كل استثمار في المدرسة يبدأ من الاستثمار في المعلم: بالأساس من تكوينه، وتأهيله، وتحفيزه، ومكانته الاجتماعية، فجودة التعليم لا يمكن أن ترتفع على جودة من يقوم عليه.

سابعًا: المدرسة فضاء للمواطنة.

احترام القانون، وتقبّل الاختلاف، والحفاظ على الممتلكات العامّة، وروح المبادرة، والعمل التطوعي، كلها ليست قيمًا ثانوية أو كماليات؛ بل هي صميم وظيفة المدرسة في صناعة المواطن.

ثامنًا: المدرسة شريك في التنمية.

لا ينبغي أن تبقى المدرسة معزولة عن الجامعة، ولا الجامعة بعيدة عن الاقتصاد، ولا الاقتصاد منفصلًا عن البحث العلمي؛ نهضة الأمم تتحقّق حين تصبح هذه الحلقات واحدة في منظومة متكاملة.

تاسعًا: التعلّم مدى الحياة.

في عالم سريع التغير، لن تعد الشّهادة الجامعية رفيقًا كافيًا للإنسان طوال طريقه؛ لذلك، ينبغي للمدرسة أن تعدّ متعلمًا قادرًا على تجديد معارفه باستمرار، لا خرّيجًا يعيش على رصيد سنواته الدّراسية الماضية.

عاشرًا: استقرار السّياسة التربوية.

أكثر ما تحتاجه المدرسة اليوم هو الاستقرار، التّغيير يجب أن يُبنى على البحث والتّقويم العلمي الموضوعي، لا على ضغط الأحداث أو تغيّر المسؤولين، فالمدرسة التي تتغير وجهتها كل فترة لا تمنح أبناءها فرصة لبناء مشروع تربوي متماسك.

خلاصة: المدرسة التي تستحقّها الجزائر.

الحديث عن المدرسة في أفق 2050 ليس تمرينًا في استشراف المستقبل، ولا ترفًا فكريًا نتسلّى به، بل هو واجب وطني يحتّم علينا أن نفكّر في الأجيال التي لم تولد بعد، بنفس القدر الذي نفكر فيه في الأجيال التي تجلس اليوم على مقاعد الدّراسة.

تعلّمنا من تجارب الأمم أنّ الثروات الطّبيعية قد تنضب، وأنّ الموازين الاقتصادية قد تنقلب، وأنّ التّحالفات الدّولية قد تتبدّل، لكن الثّروة الوحيدة التي تزداد قيمتها كلّما أحسن المجتمع استثمارها هي الإنسان، فلا شيء يفوقه أصلًا.

لذلك، السّؤال الحقيقي الذي يجب أن يرافق كلّ إصلاح تربوي ليس: أيّ برنامج نعدّل؟ ولا: أي لغة نقدّم؟ ولا: أي مادة نضيف أو نحذف؟ بل سؤال أعمق وأشمل: أي جزائر نريد أن تبنيها مدرستنا؟

إذا أردنا جزائر قويّة اقتصاديًا، راسخة في هويّتها، منفتحة على العالم، منتجة للمعرفة، وفاعلة في الحضارة الإنسانية، فعلينا أن نبني مدرسة تحمل هذه الصّفات أوّلًا، ثمّ نتوقعها من المجتمع بعد ذلك.

المدرسة ليست مجرّد مبنى يفتح أبوابه صباحًا، بل هي الورشة الكبرى التي يتشكّل فيها ضمير الأمة وعقلها ووجدانها، داخل الفصل الدّراسي تُكتب فيها الصّفحة الأولى من تاريخ الجزائر القادم.

أعظم ما يمكن أن نهديه للأجيال المقبلة ليس ثروة مادّية، ولا بنية تحتية، ولا برامج مؤقّتة؛ بل مدرسة مستقرّة في رؤيتها، واثقة في هويّتها، منفتحة في أفقها، عادلة في فرصها، مؤمنة بأنّ الإنسان هو بداية كل نهضة ونهايتها.

عندها فقط، يصبح الحديث عن ميثاق وطني للتربية حديثًا عن ميثاق للمستقبل نفسه؛ فالأمم لا تُقاس بما ورثته من الماضي، بل بما تحسن إعداده للغد، والغد لا يبدأ في مكان بعيد… إنّه يبدأ، دائمًا، من المدرسة.