أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وقت سابق، تعليمات حول منع ذبح إناث النعاج حماية للثروة الحيوانية.

نص تشريعي قيد الإعداد

كشف وزير الفلاحة، يوسف شرفة، في رده على سؤال برلماني، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة حول إعداد نص تشريعي لتجريم ذبح الحيوانات النزوية، باشر القطاع بإعداد مشروع تمهيدي لنص تشريعي للمنع الصارم لذبح الإناث المنتجة والفحول، والذي يعد قيد الإثراء والمناقشة قبل تحويله لمصالح الأمانة العامة للحكومة من اجل الموافقة عليه، وهذا بهدف حماية الثروة الحيوانية الوطنية والمحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

ولفت الوزير، إلى أن أحكام المادة 83 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير 1988. المعدل والمتمم والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، نصت على أنه يمنع ذبح الحيوانات النزوية الإناث منها والفحول، من أصناف الأبقار والأغنام والماعز والجمال و الخيول، تعرض المخالفين لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل أجزائها وفي حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثلاثة أضعاف الحجز.

وبخصوص التنسيق بين المصالح البيطرية والمذابح والأسواق لضمان التنفيذ الصارم لهذا الإجراء، تم تعزيز آليات المراقبة الصحية والتفتيش المعمول بها، والتي يتولاها المفتشون البياطرة على مستوى المذابح والأسواق.

وعن مراقبة عمليات الذبح غير المصرح بها، لفت الوزير إلى أن المواد 84 85 86 و 87 من القانون ذاته، نصّت على أنه يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة مهما كانت فصيلتها خارج المذابح أو الأماكن التي تعيينها السلطات المحلية لهذا الغرض.