أصدرت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بالمجلس الشعبي الوطني بياناً، أعلنت من خلاله قرارها بالتصويت بـ “لا” على مشروع القانون العضوي الذي يتعلق بالإعلام.
وجاء في بيان الكتلة “إن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وبعد عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت بـ “لا” على هذا المشروع.
وأكد البيان، أن أسباب رفض هذا المشروع راجع إلى عدة أسباب بينها مصادرة حقوق أقرها الدستور خاصة ما تعلق بالمساواة بين المواطنين، وإقصاء الجزائريين مزدوجي الجنسية من حقهم في الاستثمار في وطنهم وترقية الأداء الإعلامي.
ومن بين أسباب رفض القانون الجديد، تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين، وفق المصدر ذاته.
وأشار بيان حركة مجتمع السلم، إلى التضييق على الممارسة الإعلامية من خلال إجراءات بيروقراطية معقدة، إضافة إلى رفض جل التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.
وكشف نائب حمس عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في تغريدة له أنه تم قبول التعديل الذي قُدم على المادة 4 من مشروع القانون العضوي للإعلام ويقترح فيه فتح المجال لكل الجزائريين دون استثناء، سيما المقيمين بالخارج، إمكانية الاستثمار في ميدان الإعلام سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، قد ألغت قيد حيازة الجنسية الجزائرية دون غيرها لإطلاق مشاريع في مجال الإعلام بمن فيها السمعي البصري المتضمن في مشروع قانون الإعلام الجديد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين