أعلنت وزارة التربية الوطنية اعتماد النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه في تسيير السكنات الوظيفية ابتداء من 1 فيفري 2023.
وقررت الوزارة منع استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي ابتداء من هذا التاريخ، سواء لضرورة خدمة ملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلوماتي.
وذكرت الوزارة في تعليمة لها، أن أي مقرر يعطي الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي يتم استصداره خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يعد لاغيا وعديم الأثر ولا يعتد به ويعتبر خرقا للقانون.
وأشارت إلى أن إجراءات منح السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، تخضع لشروط أهمها رتبة الموظف ومكان عمله وشغور السكن بالمؤسسة التعليمية التي يمارس بها مهامه.
وأكدت أن النظام المعلوماتي سيقوم بتوفير معلومات الموظف المعني آليا انطلاقا من البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات، وعليه يتعين وجوبا ودون انتظار تحيين بيانات الموظفين وضبط وضعيتهم على الأرضية.
