أطلقت وزارة المالية المخطط المحاسبي للدولة ابتداءً من 2 جانفي 2025، وذلك وفقًا لتعليمة تحمل رقم 21 المؤرخة في 29 ديسمبر 2024.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث العمليات المحاسبية للدولة وتعزيز الشفافية المالية .
وحسب التعليمة فإن “وضع المخطط المحاسبي للدولة حيز التنفيذ وفقا لأحكام القرار رقم 157 المؤرخ في 17 نوفمبر 2024 والصادر عن وزير المالية.
وأوضحت التعليمة التي تحوز “أوراس” نسخة منها أن العمليات المحاسبية ستُنفذ بواسطة النظام المعلوماتي للخزينة، بما يضمن الانتقال التدريجي من مدونة حسابات الخزينة إلى المخطط المحاسبي الجديد.
وأشارت إلى أن فترة التنفيذ المحاسبي ستغطي سنة 2025 مع استمرار تسجيل حسابات 2024 بالنظام القديم حتى إعداد الميزان الختامي.
وشددت التعليمة على أهمية تسجيل الأوامر والحوالات المتعلقة بالسنة المالية 2024 في حساب خاص خلال الفترة التكميلية.
وأكدت أن الرصيد النهائي لهذه العمليات سيتم ترحيله إلى الميزان الافتتاحي للمخطط المحاسبي للسنة الجديدة، وفقًا لجدول التوافقات المرفق.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى من تطبيق المخطط المحاسبي للدولة ستحافظ على توافق سير الحسابات مع مدونة حسابات الخزينة.
كما لفتت إلى أن التطبيق الكامل لنظام محاسبة الحقوق والالتزامات المثبتة يعتمد على استكمال النظام المعلوماتي المدمج.
وختمت التعليمة بإلغاء جميع الأحكام السابقة، بما فيها تعليمة رقم 48 لسنة 1999، داعية إلى الحرص على تطبيق أحكامها لضمان انتقال سلس إلى النظام المحاسبي الجديد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين