ردّت وزيرة التجارة  والصناعة والسياحة الإسبانية، رياس ماروتو، على قرار الجزائر المتعلق بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

وترى رياس ماروتو، أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

 

وشدّدت الوزيرة الإسبانية، على ضرورة عودة العلاقات الطبيعية والمؤسساتية مع الجزائر إلى طبيعتها.

ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أن القنوات الدبلوماسية مفتوحة في الوقت الراهن لحلّ الأزمة مع الجزائر وانعكاساتها.

وأبرزت رياس ماروتو، أن الحكومة الإسبانية على تواصل مع الشركات التي لها علاقات مباشرة مع الجزائر.

يذكر أن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أصدرت بحر الأسبوع الماضي، تعليمة لجميع مديري البنوك، من أجل منع عمليات التصدير من وإلى إسبانيا.

 

وتشدد التعليمة على منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا أو تصدير نحو هذا البلد.

كما اتخذت الجزائر قرارا ينصّ على تجميد العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا.

 

وأربكت قرارات الجزائر الجديدة، مدريد، لاسيما وأن الطبقة السياسية الإسبانية حمّلت رئيس حكومة بلادها مسؤولية التوتر مع الجزائر.