كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن الجزائر حققت أكثر من 6 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نوفمبر 2022.
وأوضح رزيق لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 36 من التظاهرة الدولية “أسيهار تمنراست”، أن هذا الرقم يؤكد نجاعة السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحرير الجزائر من التبعية لموارد المحروقات.
وقال الوزير بهذه المناسبة، إن الحكومة تعمل من أجل ترشيد الواردات بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك، إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية بما يساعد على تحقيق تراجع في فاتورة السلع الواردة.
وأكد المسؤول ذاته، أن الحكومة عازمة على إعطاء دفع جديد لنشاط الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر.
وسيكون ذلك، حسب رزيق، “من خلال مراجعة قانون الاستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق الوطنية على شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية والوسائل التكنولوجية، لضمان نمو اقتصادي مستدام مع مراعاة اعتبارات الأمن البيئي واحتياجات التنمية الاجتماعية.
وكشف وزير التجارة، أن قانون الاستثمار الجديد تم تدعيمه بتجسيد المناطق الحرة على مستوى الولايات الحدودية، لتكون مناطق ذات بعد إفريقي في كل من الدبداب وتندوف وعلى الحدود المالية والنيجرية.
وسيساهم ذلك، حسب المتحدث نفسه، في “بعث ديناميكية اقتصادية وتجارية بين سكان الولايات الحدودية والدول المجاورة وتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة”.
وبالإشارة إلى تظاهرة “الأسيهار”، أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة، أن هذا النوع من التظاهرات الاقتصادية تشكل ملتقى الطرق للتبادل والتعاون الاقتصادي الإقليمي، وفرصة لتعزيز وتثمين الإمكانيات الإنتاجية المحققة في مجالات عدة وربط جسور التواصل لتبادل تجاري على قاعدة رابح-رابح.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين