كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، حجم فواتير الاستيراد التي تمّ تضخيمها خلال الفترة السابقة.
وأوضح زيتوني، في ندوة صحفية نظمها على هامش افتتاح منتدى الاستثمار والتصدير بقصر المعارض، أن تضخيم فواتير الاستيراد كان يصل إلى 50%.
في هذا الشأن، قال الوزير، “إنّ الجزائر عاشت مرحلة تحويل أموال ضخمة لا يمكن تخيلها عبر ظاهرة تضخيم الفواتير”.
وأبرز زيتوني في هذا الصدد، أنّ “الاستيراد ليس عيبا وليس حراما، إلّا أنّه يجب أن يكون بصفة عقلانية”.
في هذا الصدد، شدّد المسؤول نفسه، على أنّه يجب على كل من حصل على مال بطريقة غير شرعية من الخزينة العمومية أنّ يرده مجبرا.
وقال المسؤول الأول على قطاع التجارة، “إنّ المتعاملين الذين مازالوا يمارسون عقلية العصابة سيتابعون قضائيا”، واعدا بمعايير جديدة تضمن محاربة هذه السلوكيات ابتداءً من السنة المقبلة.
يذكر، أن الحكومة نجحت سنة 2021 في ضبط نحو 8 مليارات دولار كانت تتسرب إلى الخارج من الخزينة العامة واحتياطي العملات، بفعل تضخيم فواتير السلع المستوردة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تحدّث سابقا عن محاربة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد من قبل الموردين ورجال الأعمال الذين يستخدمونها ذريعة كغطاء قانوني لتهريب العملة إلى الخارج، وكذلك الاستفادة من هامش سعر الصرف، ما سبب استنزاف احتياطي العملة الصعبة.
وقال رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة، “إنّ الهدف من الاستيراد عندنا في الجزائر هو تضخيم الفواتير ولا شيء غير ذلك، يجب أن ينتهي عهد التلاعب”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين