كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن دائرته الوزارية بادرت بإعداد إطار تنظيمي يحدد المناصب المعنية باللباس الموحد لموظفي الحالة المدنية في البلديات، إلى جانب ضبط خصائص البدل وكيفيات الاستفادة منها.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني جدو رابح، أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن مساعي دعم أداء الموظفين، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بما يتماشى مع متطلبات التسيير الحديث.
وأكد سعيود أن المشروع يعمل على تحيين أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 نوفمبر 1996، من خلال تكييفه مع مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، المتعلق بالقانون الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
وفي هذا السياق، أبرز أن أهمية هندام موظفي الحالة المدنية لا تقتصر على الجانب الشكلي، بل تعكس الهوية المهنية لهذه المصالح، وتعزز صورة الانضباط والاحترافية داخل الإدارة المحلية.
وشدد الوزير على أن السلطات العمومية تسعى باستمرار إلى الارتقاء بصورة المرفق العمومي، مؤكدا حرصها على مراجعة وتكييف النصوص التنظيمية المؤطرة لحقوق الموظفين، لا سيما أعوان الجماعات الإقليمية باعتبارهم الواجهة المباشرة للإدارة أمام المواطنين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين