أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الإثنين، أن تحقيق الأمن الغذائي يتصدّر أولويات برنامج الحكومة.
وقال أحمد زغدار، إنه سيتم إنشاء إطار تشاوري بين القطاعات حول الصناعات الغذائية من أجل تشجيع الإنتاج الوطني.
ولفت المتحدث ذاته، إلى إنشاء مراكز تقنية للصناعة الغذائية لمرافقة الشركات وضمان جودة المنتوجات قصد حماية صحة المستهلك.
وشدّد الوزير على ضرورة تطوير الصناعة الغذائية من أجل إنهاء هيمنة المحروقات على المشهد الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار أحمد زغدار، إلى ضرورة ترقية الوسائل التكنولوجية، لرفع القدرة التنافسية بين الشركات المنتجة.
في سياق مغاير، كشف المتحدّث ذاته، أن الصناعة الغذائية الزراعية تشكّل 50 بالمائة من الناتج المحلي، ورغم ذلك “يتم الاعتماد على الواردات”، داعيا إلى تثمين الإنتاج الوطني.
وكشفت منظمة الغذاء العالمية (الفاو)، في آخر تقرير لها حول المجاعة في العالم، معاناة 811 مليون شخص من المجاعة خلال سنة 2020، مشيرة إلى أن الجزائر تعتبر البلد الأفريقي الوحيد الذي يعرف استقرارا غذائيا، فيما يعاني 35 بالمائة من سكان القارة السمراء من المجاعة.
من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، في وقت سابق، أن أزيد من 70 بالمائة من احتياجاتنا الغذائية تنتج محليا، ليبقى مشكل الجزائر الوحيد في قطاع التغذية مرتبط بالمنتجات الاستراتيجية على غرار القمح.
ولفت المتحدث ذاته، إلى تركيز استراتيجية الوزارة على الاستثمار في الجنوب خاصة في مجال الزراعات الصناعية.
