أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في الجزائر قائمة جديدة للمواد والسلع المستثناة من الاستيراد المصغر، وهي قائمة تهدف إلى تنظيم وتحديد السلع التي لا يجوز استيرادها من قبل المستوردين المصغرين في إطار المرسوم التنفيذي رقم 25-170.
وتغطي هذه القوانين الجديدة ستة مجالات رئيسية، وتستثني عددًا من المواد الحساسة والمنتجات التي قد تشكل تهديدًا للسلامة العامة، الأمن، والصحة العامة، وفق ما ذكره موقع الخبر.
المجالات المحظورة
أبرز المواد المستثناة المذكورة في القائمة تشمل العتاد والأسلحة والذخيرة ومنظومات الطائرات من دون طيار والمواد الكيميائية الخطرة، والمواد المتفجرة.
وهذه المواد تعد خطرة جدًا على الأمن العام، ولهذا فهي محظورة تمامًا على المستوردين المصغرين، كما يشمل هذا المجال منتجات أخرى تتعلق بالأمن الوطني مثل الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداءات.
- التجهيزات الحساسة
يشمل هذا المجال المعدات التي تحتوي على تقنيات حساسة وتحتاج إلى إجراءات أمان خاصة وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-410.
وتشمل هذه التجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، التجهيزات الخاصة بالطيران والطرق، فضلاً عن التجهيزات الكريبتوغرافية.
وهذه المواد تتطلب رخصًا خاصة لا يمكن للمستورد المصغر الحصول عليها بسبب تعقيد الإجراءات الأمنية والإدارية.
- المواد الصيدلانية
حسب المصدر ذاته، تم استبعاد المواد الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية من قائمة الاستيراد المصغر.
وهذا القطاع يشهد تنظيمًا صارمًا نظرًا لأهميته الحيوية، ولذلك فهو مخصص للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة فقط ولا يجوز لأي مستورد مصغر الدخول في هذا المجال دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية الخاصة به.
- السلع التي تخضع لرخصة خاصة
أكدت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وجوب الحصول على رخص خاصة لاستيراد العديد من السلع مثل العطور والمنتجات التجميلية.
والحصول على هذه الرخص يشمل الامتثال لمتطلبات فنية وأحيانًا تحقيقات إدارية وأمنية، مما يجعلها غير مناسبة للاستيراد المصغر، الذي يتمتع بإجراءات مبسطة لا تتناسب مع هذا النوع من المنتجات.
- السلع التي تمس بالأمن
كما استثنت الوزارة السلع التي تمس بالأمن والنظام العام والآداب من الاستيراد المصغر بحيث قد تؤثر على الصحة العامة والأمن الوطني.
وتم استبعاد العديد من المنتجات مثل الكتب والمخطوطات التي تحتوي على محتوى مضر والأفلام أو الدعامات الرقمية التي قد تكون مسيئة أو مرفوضة قانونيًا، بالإضافة إلى المنتجات المتعلقة بالتبغ والمشروبات الكحولية.
- سلع ومواد أخرى مستثناة
تضمنت القائمة استبعاد السلع التي تشكل تهديدًا على السلامة الصحية والبيئية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان التي لا تلتزم بمعايير سلسلة التبريد أو شروط السلامة الصحية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والألبسة العسكرية والحيوانات غير الأليفة، وكذلك الملابس المستعملة والمنتجات المقلدة والمقرصنة.
شروط الاستيراد المصغر
تطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من قبل الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون صفة المقاول الذاتي في مجال الاستيراد المصغر.
ويُمارس هذا النشاط بشكل فردي وحصري من قبل المستورد المصغر، الذي يتعين عليه التنقل شخصيًا إلى الخارج بغرض الاستيراد وبيع السلع على الحالة بكميات محدودة.
ويُسمح للمستورد المصغر في كل تنقل أن يستورد سلعًا لا تتجاوز قيمتها مليون وثمانمائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج).
ويُمكن للمستورد إجراء تنقلين اثنين فقط في الشهر، بحيث لا يتم احتساب المبلغ الإجمالي لكلا التنقلين في نفس الشهر، كما لا يمكن تجميع المبالغ المتبقية من تنقل سابق لتضاف إلى المبالغ في التنقلات المستقبلية.
ويخضع المستورد المصغر لشروط محددة لممارسة النشاط، منها:
- بلوغ السن القانونية للعمل في الجزائر.
- التمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر.
- عدم ممارسة أي نشاط آخر مثل أن يكون أجيرًا أو تاجرًا أو مهنياً حرًا.
- حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول الخاصة بنشاط الاستيراد المصغر، مع الرمز (080101).
- الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
- حيازة رقم التعريف الجبائي المصادق عليه من قبل مصالح الضرائب.
- فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
- حيازة رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تُمنح من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وتكون صالحه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتكون هذه الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.
امتيازات المستورد المصغر
يستفيد المستورد المصغر الذي يلتزم بتلك الشروط من مجموعة من الامتيازات وفقًا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 170-25، أبرزها:
- مسك محاسبة مبسطة تخص نشاط الاستيراد المصغر، يتم تدوينها في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة.
- الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري، ما يعني تبسيط الإجراءات التجارية.
- الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، مما يسهل عمليات الاستيراد.
- حقوق ورسوم جمركية بنسبة 5%، إلى جانب نظام ضريبي خاص وفقًا للتشريعات السارية، ما يقلل من العبء المالي على المستوردين المصغرين.
