نشر بنك الجزائر تقريره السنوي لسنة 2024، الذي سلط فيه الضوء على المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية للاقتصاد النقدي والوطني خلال السنة الماضية، وكذا التدابير التي اتخذتها المؤسسة، والنتائج المحققة، لا سيما في مجال السياسة النقدية وسياسة الصرف والرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

ويشير البنك في تقريره إلى أن معدل نمو الأنشطة الاقتصادية في الجزائر بلغ 3.6 %، أي بتراجع طفيف مقارنة بسنة 2023 التي بلغ فيها معدل النمو 4.1%.

وأرجع التقرير سبب التراجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاع المحروقات في 2024 بنسبة 1.4 %.

في حين سجل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات ارتفاعا وصفه التقرير بـ”القوي”، حيث ارتفع من 4.2% في سنة 2023 إلى 4.8% في سنة 2024، مدفوعا بـ4 قطاعات قدمت قيمة مضافة خارج المحروقات وسجلت نموا ملحوظا.

ويتعلق الأمر وفقا للتقرير بقطاع الخدمات الذي ارتفع معدل نموه بـ0.7  نقطة مئوية، منتقلاً من 3.8% في سنة 2023 إلى 4.5% في سنة 2024.

بينما بلغ معدل نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري 5.1% في سنة 2024 مقابل 2.9% في سنة 2023.

وبلغت معدلات نمو قطاعي البناء وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، 3.6% و5.8% في سنة 2024، مقابل 3.4% و4.5% في سنة 2023.

من جهته سجل قطاع الصناعة تباطؤاً في نموه، لكنه وفقا للبنك ظل إيجابياً بتسجيله معدل نمو بـ5.8% في سنة 2024 مقابل 6.3% في سنة 2023.

وأبرز التقرير أن النمو الاقتصادي في سنة 2024، على غرار سنة 2023، استند حصرياً إلى تطور الطلب الداخلي، لا سيما الاستثمار الخام في سياق تميز بانخفاض حجم صادرات السلع (المحروقات وغير المحروقات).

وأدى هذا النمو في الطلب الداخلي، الذي فاق نمو الناتج الداخلي الخام في سنتي 2023 و2024، إلى زيادة في كميات السلع والخدمات المستوردة خلال سنتين متتاليتين، حيث بلغت 17.9% في 2023 و12.0% في 2024. ليلفت التقرير إلى أن التخفيف من المسار التصاعدي للواردات يستدعي نمواً أقوى للناتج الداخلي الخام، وكبحاً لتطور الطلب الداخلي، لا سيما الاستهلاك النهائي.

وتواصل التباطؤ في تضخم مؤشر أسعار الاستهلاك، في السنة ذاتها، ليبلغ على المستوى الوطني، 4.40% عند نهاية 2024 مقابل 7.18% عند نهاية ديسمبر 2023.

وسُجّلت أهم وأبرز تراجعات معدلات التضخم خلال الفترة ذاتها على مستوى مجموعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والملابس والأحذية، الصحة والنظافة الجسدية والتعليم والثقافة والترفيه.

وأرجع التقرير سبب تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى تطور أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، التي تباطأ نموها إلى 2.89% في 2024 بعد أن بلغ 15.29% في 2023.