أدان القضاء الجزائري، الخميس، المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اسعد كمال، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا.
وحكم القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، مسؤول مؤسسة النقل لمتابعته رفقة عدد من إطارات المؤسسة بتهم ذات صلة بالفساد.
وفي 2 جوان الماضي، أقيل كمال اسعد بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بسبب “سلوك مسيء إلى صورة الجزائر ومضر بمصالح المواطنين”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وألحق المسؤول أضرارا بالمواطنين وبالمؤسسة خلال رحلة باخرة باجي مختار3 من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان 2022، حسب المصدر ذاته.
وقضت المحكمة بحق المدير التجاري للشركة، بوزناد كريم 5 سنوات حبسا نافذا و10 سنوات حبسا نافذا بحق متهمين فارين ويتعلق الأمر بحموش أغيلاس وفار مليكة مع تأييد أمر القبض الدولي بحقهما.
وصدر حكم بعام حبسا غير نافذ بحق رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الألي بالمؤسسة ذاتها “ع .فاطمة”، فيما صدر حكم البراءة بحق متهمين آخرين مع مصادرة جميع المحجوزات في إطار القضية.
وكانت السلطات الجزائرية أوقفت بأمر من القضاء عدداً من المسؤولين في الشركة العمومية للنقل البحري، وتقرر وضع آخرين قيد الرقابة القضائية.
وجاء القرار على خلفية سوء تسيير بسبب عودة باخرة لنقل المسافرين من مارسيليا الفرنسية شاغرة على الرغم من وجود آلاف من أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في شراء تذاكر للسفر على متن الباخرة إلى الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين