انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت، قانون الانتخابات الجديد، مؤكدة أنه “تضمن فضائحا في الجانب القانوني”.
وقالت حنون في كلمة افتتاحية لدورة اللجنة المركزية إن “السلطة تبرهن للمواطنين والمواطنات أن اللعبة الانتخابية مغلقة” عندما تم تحرير المادة المتعلقة بشرط التوقيعات على الأحزاب.
ووصفت حنون المناصفة بين الرجل والمرأة بأنها افتراضية، مؤكدة أن القانون يتضمّن إقصاء المرأة من خلال طبيعة القوائم المفتوحة.
وتساءلت المتحدثة إذا ستوقف المشاركة في التشريعيات المساس بحريات وحقوق الإنسان، وهل سيضمن الاقتراع صب رواتب العمال، ويحافظ على مناصب الشغل المهددة بالزوال، على حدّ تعبيرها.
وأعلنت لويزة حنون أن اللجنة المركزية لحزب العمال ستتّخذ قرارا مستقلا بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.
وفتحت زعيمة حزب العمال النار على تكتلي “المسار الجديد” و”نداء الوطن”، معتبرة تأسيسهما ضمن “نوايا السلطة في التسلط على الحياة السياسية والاجتماعية”.
وقالت في هذا الصدد: “هذان الكيانان اللذان تم تشكيلهما من طرف السلطة لضمان أغلبية رئاسية مزيفة في التشريعيات المقبلة عبر استقطاب الانتهازيين والوصوليين”.
من جهة أخرى، ترى الأمينة العامة لحزب العمال، أن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في الظروف السياسية والاقتصادية الحالية تساهم في إضفاء الشرعية على الوضع القائم، على حد قولها.
وحذّرت المتحدّثة مما أسمته “وجود تيار سياسي رجعي، يريد إعطاء صبغة معينة للمسار الثوري تحت مبرر وحدة الصف”.
واتهمت حنون جهات في الخارج والداخل بشنّ هجمة ضدّها عن طريق الإفتراء والكذب.
وأشارت الأمينة العامة للحزب أن حزبها يدافع عن الحريات والحقوق كمسألة مبدئية، يناضل من أجل الحل الوطني للأزمة دون تدخل أجنبي.
وذكّرت حنون بموقفها منذ جوان 1991 من خلال محاربة القمع، بغض النظر عن الانتماءات السياسية والإيديولوجية.
