قال حزب العمال إن نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية هي 14,7% وطنيا وأقل من 5% خارج الوطن.
وأصدر حزب العمال بيانا قال فيه إن أمانة مكتبه السياسي سجلت بارتياح مرور الانتخابات التشريعية في “السكينة” عبر كامل التراب الوطني.
وحيّت الأمانة العامة “الجزائريين والجزائريات الذين أكدوا بأغلبية ساحقة رفضهم للفوضى التفكيكية التي تفتح الباب أمام التدخلات الخارجية”.
وذكر الحزب أن الدروس الأولية المستخلصة من النتائج الأولية هي أن أغلبية الشعب الساحقة عبّرت مرّة أخرى من خلال نسبة امتناع غير مسبوقة عن إنكار واضح لكل عملية سياسية ترمي لإنقاذ “النظام الممقوت الموروث” عن نموذج الحزب الواحد الذي انتفض ضده الشعب في فبراير 2019.
وأضاف أن الوسائل المالية والمادية الضخمة التي خصصت للاقتراع وتوظيف خطر التدخل الخارجي، والدعاية الرسمية وضغط وسائل الإعلام العمومية والخاصة الداعمة للسلطة، لم تتمكن من كسر عزيمة أغلبية الشعب أو زعزعة ضميرها الجماعي.
وأكد أن الأغلبية الساحقة رسمت ضرورة رحيل النظام السائد منذ 1962، الذي لم تتغير طبيعته ولا ممارساته، ليتسنى للشعب ممارسة سيادته بالكامل وتحديد طبيعة النظام والمؤسسات المطابقة لتطلعاته.
وتابع حزب العمال: “برفضها للاقتراع الذي يدخل في إطار محاولة فرض استمرار الوضع القائم المميت، صرخت الأغلبية من خلال صمت مدوي معاناتها وحرمانها المتزايد من حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
ولفت إلى أن رفض الانتخابات يعتبر بمثابة استمرارية لإضرابات العمال والموظفين في جل القطاعات، ضد القرارات الاإقتصادية واللاإجتماعية التي طبقتها الحكومة تحت غطاء الحجر الصحي.
ويرى حزب لويزة حنون أن الرفض الحاشد للاقتراع يترجم في ميدان الانتخابات، الاستنكار الشديد لأغلبية الشعب أمام التقهقر غير المسبوق في مجال الحريات الديموقراطية والإغلاق السياسي والإعلامي، أمام قمع المسيرات والتجمعات، وتجريم وشيطنة للعمل السياسي ومهنتي الصحافة والمحاماة، وتجريم حرية الرأي والعقيدة والبحث الأكاديمي، وتسليط المعالجة القضائية عليها.
وختم العمل بيانه: “النتائج الأولية لاقتراع 12 جوان الجاري، تعود بنا لنفس الأسباب التي فجّرت ثورة فبراير 2019 وهي الاحتقار والحقرة التي كانت تمارسها السلطة السابقة على أغلبية الشعب، حيث سحقتها في الميدان السياسي والاجتماعي بينما كان يتسارع تدمير البلد ولا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه الأسباب زادت حدتها بصفة مرعبة.”
يذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أعلن السبت، أن نسبة المشاركة في التشريعيات بلغت عند الساعة الرابعة مساء بلغت 14.47 بالمائة داخل الوطن، و4.9 بالمائة الى غاية الرابعة زولا في أوساط الجالية الوطنية بالخارج.
وأعلنت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركة بعد إغلاق جميع صناديق الاقتراع بلغت 30.2% على مستوى البلاد.
