أعرب حزب العمال عن قلقه الشديد واستنكاره إزاء الاعتقالات التي تطال النشطاء والمناضلين السياسيين والإعلاميين، من بينهم النائب البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة.
وأصدر الحزب بيانا قال فيه إن أمانة المكتب السياسي لحزب العمال تعبر عن قلقها الشديد حيال ما وصفته “شلالات الاعتقالات اليومية” لنشطاء ومناضلين سياسيين وإعلاميين بسبب آرائهم أو ممارسة حقوقهم السياسية وأحيانا بسبب المشاركة سابقا في المسيرات الأسبوعية.
وأدان حزب العمل توقيف النائب السابق نور الدين آيت حمودة وإدخاله الحبس المؤقت بعد التصريحات التي أدلى بها تجاه الأمير عبد القادر وعدد من الرموز الوطنية.
وجاء في البيان: “إننا أمام انحراف خطير حيث أصبحت أبسط الحقوق الديمقراطية مهضومة ويتم تجريم نشاطات سياسية أو آراء من قبل القضاء الذي يوجه تهما جد خطيرة لا علاقة لها بالأفعال المجرّمة على غرار ما حدث مع نور الدين آيت حمودة وبومدين حمو والأستاذة فتيحة بريكي وعشرات المعتقلين والمتابعين قضائيا الذين لم يقترفوا جرائما لا قتل ولا فساد ولا إرهاب ولا عمالة للخارج ولا حتى جنح”.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، بإيداع نور الدين آيت حمودة الحبس المؤقت.
وندد حزب لويزة حنون بإغلاق الساحة السياسية والإعلامية في إطار خروق متزايدة لحقوق سياسية يكرسها الدستور، ممّا يزيد في الاحتقان السياسي ويفتح الباب أمام المغامرين، ويعرّض البلد للتدخلات الخارجية، يضيف البيان.
وأكد حزب العمال أن الوضع الحالي يتطلب تجنيب البلاد أي انحراف سببها الاعتقالات والقرارات التعسفية ووقف “هذا المجرى الخطير”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين