قال حزب العمال في بيان أصدره عقب اندلاع الحرائق بمختلف ولايات الوطن، إن سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، أثرت على جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الغابات والحماية المدنية.
واعتبر الحزب، أن الوسائل المناسبة لمواجهة هكذا ظروف منعدمة، “مثلما يتأكد من خلال الوضع الصحي الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا”.
وأضاف البيان، إلى عدم اتخاذ أي تدابير استباقية من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عقود، كما لم يتم استخلاص الدروس من الحرائق التي اجتاحت ولاية خنشلة مؤخرا.
وأوضح حزب العمال، أنه “لا ينبغي الاعتماد على الدولة، كونها لا توفر الوسائل اللازمة”.
ودعا الحزب اليساري، السلطات العليا، إلى التجنيد الفوري لكافة وسائل الدولة لمساعدة السكان المعرضين للخطر أو الموت.
وشددت الجهة ذاتها، على ضرورة الرفع الفوري لجميع العوائق مهما كانت طبيعتها لتزويد إدارة الغابات والحماية المدنية بكافة الموارد المائية والبشرية لمواجهة “الوضع الكارثي الحالي والتعامل معه تحسبا لأي طارئ”.
وتساءل الحزب في ختام بيانه، عن ما إذا كانت السلطات غير مدركة للعواقب الثقيلة التي تنجر عن السياسات التي تشعر الساكنة من خلالها بتخلي الدولة لها لمواجهة مصيرها المحتوم.
وأشار البيان ذاته، إلى قيام حزب العمال بحملات متواصلة منذ سنة 2000 لإنشاء حظائر التدخل الطارئ في جميع الولايات.
يذكر أن حصيلة ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، ارتفعت إلى 65 وفاة، منهم 28 عسكريا و 37 مدنيا، أغلبهم من ولاية تيزي وزو.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين