أكد سفير الجزائر السابق ببروكسل، عمار بلاني والمبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية، عمار بلاني، أن المخزن المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر.
وأوضح بلاني في تصريح لجريدة الشروق، أن القرار يتعلق باتفاقيتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب دون موافقة جبهة “البوليساريو”.
وأشار إلى أن المسؤولين المغاربة يعرفون أن المحكمة الأوروبية ستلغي الاتفاقيتين وقد فقدوا أعصابهم بسب ذلك، ودليل ذلك المقالات الصحفية التي تنشر حول هذا الموضوع بطلب منهم.
وأضاف أن جبهة البوليساريو، وهي الممثل الشرعي، لم تعط موافقتها على إبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن المغرب يجني 500 مليون يورو سنويا من الاتفاقيتين غير الشرعيتين.
ولفت إلى أن هذا القرار سوف يتسبب في إحداث أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وهذه الفرضية تشل المسؤولين المغاربة.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ستصدر يوم 29 سبتمبر الجاري قراريها بشأن شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة لإقليم الصحراء الغربية.
وفي سياق منفصل، ارتفع عدد الموقعين على مسودة توصية ستقدم للبرلمان البريطاني، تدين انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من طرف نظام المخزن المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، بانضمام 5 نواب إلى القائمة.
وقرر 4 نواب عن الحزب الوطني الأسكتلندي، ونائبة عن حزب ويلز، تأييد التوصية التي حظيت شهر جويلية الماضي بدعم 26 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان البريطاني.
وأعرب النواب الـ 31 من مختلف الأحزاب السياسية، عن أسفهم لتصاعد أعمال العنف التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي في المدن الصحراوية المحتلة.
وتطرقت المسودة إلى الاعتداءات التي طالت الناشطة سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة خيا، وأيضا بابوزيد لبيهي والسالك بابر وخالد بوفريوة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين