قررت المحكمة الأوربية إلغاء اتفاقي الشراكة والصيد والصيد البحري الموقعين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب خرقهما لقرارات المحكمة السابق.
ووفق ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوربي أبي بشرايا بشير فإن الحكم جاء بناء على طعنين تقدمت بهما الجمهورية العربية الصحراوية سنة 2019.
ويعد الحكم انتصارا كبيرا للقضية الصحراوية على المستوى الدولي ومن شأنه أن يضع حدا للتجاوزات المغربية على ثروات الشعب الصحراوي.
يذكر أن محكمة العدل الأوربية كانت قد قضت سنة 2018 بأن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسري على مياه إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وقالت المحكمة الأوروبية وقتها إن ضم هذه المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد “يخالف عدة بنود في القانون الدولي”.
