قال محامي نجل المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري، عبد الغني هامل، إن الثروة التي كسبها موكله شفيق لم تأت من العدم.

وأوضح المحامي، أن شفيق هامل، “يملك حوالي 30 مليار سنتيم وهي أموال مصرح بها بوثائق منذ 2012، أين كان يدفع الضرائب بصفة منتظمة”.

وتساءل المحامي شلالي بلال، عن سبب متابعة موكله بتهمة تبييض الأموال من عائدات إجرامية، قائلا “جريمة التبييض تسري على جريمة واقعة، وفي ملف الحال لا تتوفر أركان الجريمة”.

وأضاف دفاع المتهم قائلا، “ماذا استفاد شفيق أو استفاد من الحكومة؟”، مشيرا إلى أن نجل هامل زاول دراسته في ثانوية كعامة الناس، وبعدها أسس مكتب إشهار “والذي يعتبر مكتبا صغيرا”.

وخلال دفاعه عن موكله، قال المحامي “لو حقيقة كان فاسدا لما أسّس مكتب إشهار، بل يتحصل على رخصة استيراد الموز، كما قيل عنه إنه يملك شركة الذرة”.

وأكد المحامي ذاته، أن شفيق هامل لم يتحصل على دعم أو إعانة من الدولة.

وبالحديث عن ممتلكات المتهم، أوضح شلالي، أنه “تحصل على قطعة أرض في إطار استثمار عن طريق إيداع ملف لدى المصالح المعنية”.

وقال المحامي في هذا الشأن، إن “القيامة قامت على هذا الطلب، وعوقب بـ 7 سنوات حبسا نافذا”.

وعن السكن الاجتماعي الواقع بحي الموز بباب الزوار سنة 2013، قال الدفاع “إن كل فئات المجتمع تحصلت على هذه الصيغة، فكيف يتم متابعة موكله بسبب هذه الاستفادة هل لأنه ابن هامل فقط؟”.

وذكر الدفاع أن شفيق هامل له عقد امتياز واحد فقط، متسائلا أين مظاهر الفساد والثراء، “فهو يملك شركة صغيرة مكتب إشهار لا تتعدى مساحته 20 متر مربع”، حسب قوله.