أنهى مجلس إدارة شركة “سيال” للمياه والتطهير مؤخرا مهام المدير العام للشركة، وتم فسخ العقد الذي كان يربطها بالشركة الفرنسية، لتعتمد لأول مرة على كفاءات جزائرية 100 بالمائة.
وبعد حوالي 03 أشهر من التغيير الذي طال الشركة الوطنية، كشف موقع “المصدر ديزاد” السبب الحقيقي وراء الإقالة المفاجئة للمسؤول الفرنسي.
في هذا الصدد، أوضح “المصدر ديزاد” أن المدير العام السابق لـ”سيال” بريس كابيتال تورّط في قضية فساد ثقيلة تمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويتعلّق الأمر، إلى جانب سوء التسيير، بالمحاباة في توزيع المياه في عز أزمة تذبذب المياه التي شهدتها أغلب أحياء بلديات الجزائر، وفقا للمصدر ذاته.
وأقدم المدير الفرنسي على توجيه أنبوب مياه خاص لشركة “لافارج” الفرنسية ليضمن سيرورة عملها، حيث استفادت الشركة الكائن مقرها بولاية معسكر من أنبوب مياه مباشر يصلها من محطة تحلية المياه بوهران.
كما أن فواتير الشركة الفرنسية كانت تُحتسب بتسعيرة المياه المدعمة التي يستفيد منها الجزائريون.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد قام عضو متطوع في وساطة الجمهورية بتفجير القضية ونقلها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بدوره بإقالة المدير الفرنسي.
يذكر أن مجلس إدارة “سيال” أشرف على تنصيب فرقة مسيرة جديدة تتكون من المدير العام إلياس ميهوبي، ونائب المدير العام مكلف بالخدمة العمومية للمياه والتطهير أمين حمادن.
وصدر القرار بعد 3 تجديدات متتالية منذ إمضاء العقد الأول في سنة 2006، أي ما يعادل 15 سنة من الشراكة، حيث تناوب على رئاسة الشركة 4 رؤساء من جنسية فرنسية.
