أصبحت أزمة الزيت حديث العام والخاص والشغل الشاغل للشعب الجزائري والسلطات الوصية.
من جهته، تطرّق الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، لأول مرة عن أزمة الزيت، ليضع النقاط على الحروف بخصوص عدم توفر هذه المادة الأساسية.
وأوضح بن عبد الرحمان أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن يوميا، فيما بلغت وتيرة الإنتاج ألفي طن يوميا، لافتا إلى وجود فائض من الزيت بأزيد من 400 طن.
وأبرز المسؤول ذاته، أن هناك مشكلة توزيع وفقط وراء أزمة الزيت، مشيرا إلى أن الأمور ستعود إلى نصابها في الأيام القليلة المقبلة.
أما عن ارتفاع الأسعار، فقال بن عبد الرحمان إن أسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفعت عالميا نتيجة لارتفاع كلفة النقل التي تضاعفت بحوالي 4 مرات.
في السياق ذاته، أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، أن كميات إنتاج الزيت التي تُضخّ يوميا في السوق جد كافية.
ولفت أحمد مقراني في تصريح خصّ به قناة “الشروق” إلى أن ارتفاع أسعار زيت المائدة راجع إلى الإشاعات والتهريب والتخزين تحسبا لشهر رمضان المبارك، ليؤكد بذلك ما قاله وزير التجارة كمال رزيق.
وعلى صعيد آخر، أكد المسؤول ذاته أنه ستتم متابعة جميع شحنات الزيت المتوفرة في القطر الوطني مع الاستعانة بالسلطات الأمنية.
وأوضح مقراني أنه سيتم التحكم نهائيا في تمويل السوق بالزيت خلال سنة 2022.
