أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، وزيرة الصناعة السابقة جميلة تامزيرت بـ 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار.
وحسب موقع أدانت المحكمة ذاتها بسنتين حبسا نافذا زوجها الوزير السابقة “أ.حفيظ” مع مصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أن قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، سلط عقوبة في حق زوج شقيقة الوزيرة تامزيرت مع تثبيت أمر القبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق، في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار في حق الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، و5 سنوات حبسا في حق زوجها “ا.حفيظ” مع تنفيذ نفس الغرامة المالية.
وطالب وكيل الجمهورية الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها تقدر بمليون دينار مع مصادرة العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وتوبعت تامزيرت بتهم تتعلّق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة للغير.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فإن تمازيرت متورطة في قضايا فساد عندما كانت مديرة عامة لمطاحن قورصو بولاية بومرداس، وذلك فيما يتعلق بظروف عقد شراكة مع مجمع عمر بن عمر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين