تحدّثت مصادر إعلامية عن جديد ملف تركيب السيارات الذي بقي حبيس الأدراج لفترة طويلة.
وكشف موقع “الشروق” عن مصادر من وزارة الصناعة، أن الوزارة بصدد إعداد 4 دفاتر شروط جديدة خاصة بكل صنف، وضمان نسبة 40 بالمائة من الإدماج.
وأفادت المصادر ذاتها، أن وزارة الصناعة نظمت عدّة لقاءات مع المتعاملين الوطنيين المتخصّصين في مجال الشاحنات، والجرارات، والجرارات الصناعية، والدراجات والدراجات النارية، والحافلات، لمناقشة نسبة الإدماج في دفاتر الشروط التي سيعلن عنها قريبا.
كما قامت الوزارة الوصية بالتفاوض مع منتجين عالميين، بخصوص ملف السيارات السياحية والنفعية قبل استقطابهم للسوق الوطنية، في حين تقوم الجهة ذاتها بالتنسيق مع المتعاملين المحليين من أجل إبرام شراكات صناعية.
وسيصبح دفتر الشروط الأول الخاص بتصنيع الجرارات الفلاحية، جاهزا في غضون 45 يوما.
وفيما يتعلق دفتر الشروط الثاني بالشاحنات وجرارات الطرقات، والذي من المرتقب أن يتم توسيم المركبات الخاصة به بـ”صنع في الجزائر”.
من جهته، لا يزال ملف استيراد السيارات محل دراسة، من أجل اختيار الوكلاء المخولين لاستيراد المركبات.
من جهته، أرجع وزير الصناعة أحمد زغدار، سبب عدم انطلاق استيراد المركبات يعود إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.
وأكد الوزير أن مصالحه لم تمنح أي اعتماد لحد الآن بسبب عديد التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها.
وكشف الوزير، أن التحفظات تمحورت حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق بطبيعتها القانونية.
