أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء عبر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى على التوالي ب5 و 4 سنوات حبسا نافذا.
وبالإضافة إلى الإدانة بالحبس النافذ، تم الحكم على سلال وأويحيى بدفع غرامات مالية قدرت بمليون دينار جزائري لكل منهما، مع إلزامهما أيضا بدفع 100 ألف دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية.
وجاءت هذه الأحكام بخصوص قضية مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية، وذلك بعد متابعتهما بتهمة “تبديد أموال عمومية”، وأيضا تهمة “سوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير”.
وبالنسبة لمُلاك مجمع بن اعمر فقد أدين المتهم محمد العيد ب8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية بينما تمت إدانة المتهم محمد الهادي ب7 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، في حين حكم على سامي ب5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أيضا.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة الإخوة بن اعمر بعدة تهم فساد من بينها “تبييض أموال عمومية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، وأيضا الاستفادة من سلطة أعوان الدولة”.
وبالإضافة إلى الغرامات السابقة، ألزم الإخوة بن اعمر والأشخاص المعنويون في القضية بدفع أزيد من 3 ملايير دينار جزائري للخزينة العمومية مع مصادرة كل الأملاك العقارية والمملوكة والأرصدة البنكية لكل المتهمين.
وتم الحكم على وزير الفلاحة السابق “رشيد بن عيسى” بسنتين حبسا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة غرامة مالية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين