بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تصنيفها الجديد في دول العالم، تحت عنوان “عصر الاستقطاب الجديد”، وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي.

وسجّل تصنيف المنظمة الجديد رقما قياسيا بدخول 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعا “سيئة جدا”.

تقدمت الجزائر بـ 12 درجة في تصنيف حرية الصحافة، على الرغم من اعتبار التقرير أن “الحريات الصحافية تدهورت بشكل مقلق في الجزائر وبات سجن الصحافيين أمرا شائعا”.

باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا و134 عالميًا من أصل 180 دولة شملها تقرير سنة 2022، بعدما كانت تحتل المرتبة 146 في العام السابق، بينما حلت المغرب في المرتبة 135 وموريتانيا في المرتبة 97، وقبلهم تونس في المرتبة 92.

وقد استندت المنظّمة في تصنيفها إلى 5 عوامل أساسية هي:

  • السياق السياسي لكل دولة.
  •  الإطار القانوني لعمل الصحافيين.
  • السياق الاقتصادي.
  • السياق الاجتماعي والثقافي.
  • الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.

وأشار التقرير إلى أن حرية الصحافة في الجزائر تواجه العديد من “الخطوط الحمراء” في الجزائر، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات.

وعلقت المنظمة على المشهد الإعلامي في الجزائر بأنه “لم يسبق له أن شهد مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية”.

كما أبرز تقرير مراسلون بلا حدود الإطار التشريعي للإعلام الجزائري، حيث أوضح أنه يميل إلى تقييد العمل الصحفي أكثر فأكثر. “فإذا كانت المادة 54 من الدستور تكفل حرية الصحافة، فإنها تفرض أيضا على وسائل الإعلام احترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، مما يهدد حرية الصحفيين بشكل صريح”.

أما قانون العقوبات، الذي تم تعديله في عام 2020، فقد أصبح ينص، وفق التقرير، على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حق “كل من ينشر أو يروج عمدًا بأي وسيلة أخبارًا أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. ويُستخدم هذا النص بانتظام لملاحقة الصحفيين والحكم عليهم، مما يؤدي إلى سياق تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع.

أما قانون العقوبات، المعدل في عام 2020، الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حق “كل من ينشر أو يروج عمداً بأي وسيلة أخباراً أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. انتقدته منظمة مراسلون بلا حدود وأوضحت أنه “يُستخدم بانتظام لملاحقة الصحفيين والحكم عليهم، مما يؤدي إلى سياق تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع”.

وختمت المنظمة تقريرها بتزايد التهديدات وأساليب الترهيب في حق الصحفيين باستمرار، الذي أرجعته إلى “غياب آلية توفر لهم الحماية اللازمة، خاصة الصحفيون الذين ينتقدون السلطات، حيث يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي أو التجسس أو التنصت على مكالماتهم الهاتفية”.

ترتيب الدول العربية

  • جزر القمر (83)
  • تونس (94)
  • موريتانيا (97)
  • قطر (119)
  • لبنان (130)
  • الجزائر (134)
  • المغرب (135)
  • الإمارات (138)
  • الصومال (140)
  • ليبيا (143)
  • السودان (151)
  • الكويت (158)
  • سلطنة عمان (163)
  • جيبوتي (164)
  • السعودية (166)
  • البحرين (167)
  • مصر (168)
  • اليمن (169)
  • فلسطين (170)
  • سورية (171)
  • العراق (172)

أكثر الدول حرية

بحسب تصنيف “مراسلون بلا حدود”، تظل البلدان الاسكندنافية الثلاثة الأولى، أي النرويج والدنمارك والسويد، النموذج الديمقراطي الأفضل حيث “تزدهر حرية التعبير”. كما أضاءت على التغيير الإيجابي في كل من مولدوفا (40) وبلغاريا (91).

وكانت أول 10 دول في المؤشر جاءت على الشكل التالي:

  1. النرويج
  2. الدنمارك
  3. السويد
  4. إستونيا
  5. فنلندا
  6. أيرلندا
  7. البرتغال
  8. كوستاريكا
  9. ليتوانيا
  10. ليشتنشتاين