التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، المتابع بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تم التماس نفس العقوبة في حق كل من المفتش العام الأسبق لذات الوزارة الطيب بن هاشم ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة، نفى الطيب لوح ممارسته لضغوط على القضاة وتدخله لفائدة طارق نوا كونيناف الذي كان محل أمر بالقبض، كما أنكر باقي المتهمين في هذه القضية التهم الموجهة لهم.
للإشارة أدانت محكمة سيدي امحمد، شهر مارس الماضي، وزير العدل الأسبق الطيب لوح بـ3 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة ذاتها، طارق كونيناف بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، في القضية ذاتها.
وأصدر القضاء، حكما بالحبس النافذ لسنتين في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري.
وتوبع لوح والمتورطون معه، بتهمة سوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
من جهته، قال لوح، خلال جلسة محاكمته، الأسبوع الماضي، أنه لم يتحصّل على رشوة مضيفا: ”لم أستفد من سنتيم واحد”.
وعرفت محاكمة لوح، تصريحات خطيرة من هذا الأخير الذي وجّه انتقادات لوزير العدل السابق بلقاسم زغماتي.
وقال لوح خلال جلسة محاكمته، إن زغماتي يقف وراء محاكته التي وصفها بالسياسية.
وأضاف الوزير الأسبق، “إن ظروف تحريك الدعوة وإيداعي السجن كانت لدواعي سياسية والكل يعرفها شعبا وقضاة ودفاعا وفي الداخل والخارج”.
وأشار المتحدث، إلى أن تعيين زغماتي كوزير للعدل في حكومة نور الدين بدوي لم يكن دستوريا من الأساس.
وكان لوح قد اتهم في جلسة سابقة قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح بالوقوف وراء تحريك العدالة ضده.
في السياق وعلى صعيد آخر، وخلال دفاعه عن نفسه، أكد المتحدث ذاته، أنه دفع ثمنا غاليا من أجل استقلالية القضاء.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين