التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، المتابع بتهم فساد في قضية مجمع متيجي.

والتمس النائب العام العقوبة نفسها في حق المدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، مختار رقيق.

وبالنسبة لمالك المجمع، التمست النيابة العامة نفس العقوبة (10 سنوات) في حق حسين متيجي و8 سنوات لياسين متيجي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

والتمس النائب العام 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الوزير السابق عبد القادر قاضي والمدير السابق لديوان الوزارة الأولى مصطفى عبد الكريم رحيال.

كما التمست النيابة 3 سنوات حبسا نافذا للوزراء السابقين عبد الوهاب نوري، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزقي وبوجمعة طلعي وكذا رجل الأعمال السابق علي حداد ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق باقي المتهمين بين 3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، بالإضافة إلى مصادرة كل العقارات والأموال المنقولة والأرصدة البنكية للمتهمين.

ويتابع المسؤولون المذكورون بتهم منها “منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية”.