خفّضت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال من خمس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا بعد الاستئناف في قضية شركة “جي. بي. فارما”.
وحسب “الشروق” فإن تخفيض العقوبة في حق الوزيرين جاء بعد إسقاط تهم منح الغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها.
وأضاف نفس المصدر أن رئيسة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، ثبتت تهمة استغلال الوظيفة على الوزير سلال والوزير أويحيى، بإدانتهما بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد الحكم القاضي برفض مصادرة شركة “جي. بي. فارما” لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أيّد سابقا العقوبات الملتمسة بحق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية “جي بي فارما”.
وجاء ذلك بعد أن التمس وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج بحق كل من أويحيى وسلال.
ووجهت للوزيرين الأولين الأسبقين تهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع “كوندور” وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين