التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد 18 شهرا حبسا نافذا في حق الناخب الوطني السابق رابح ماجر

ويتابع ماجر في قضية الاستفادة من الإشهار العمومي عن طريق النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والإقرار الكاذب.

ووفق موقع الفجر فإن ممثل الحق العام التمس إعادة تكييف القضية من جنحة النصب إلى جنحة الشروع في النصب.

وتأسست الوكالة الوطنية للنشر والإشهار كطرف مدني في القضية وطالبة بتعويض يصل إلى 4 مليارات سنتيم.

 

وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أجلت شهر ماي المنقضي، النظر في قضية اللاعب الدولي السابق رابح ماجر في قضية الإشهار العمومي.

وفي أكتوبر 2021، مثل نجم بورتو البرتغالي، أمام قاضي تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي امحمد، للاستماع إليه في الملف.

وكشف مدير “آناب” السابق، العربي ونوغي، أن ماجر استفاد من صفقات إشهارية لجريدتي “البلاغ” و”البلاغ الرياضي”، وصلت إلى 30 مليار سنتيم، رغم توقف هذه العناوين عن النشر.

ورغم أن “الريع الإشهاري” الذي استفاد منه ماجر تم بعقود قانونية، إلا أنه لم يلتزم، يضيف المصدر، بالشروط وتنفيذ كل ما تم الاتفاق حوله، حسب صحيفة “الشروق”.

وحقق في الملف، وفق المصدر، 3 جهات، هي فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، والمفتشية العامة للمالية، إلى جانب التدقيق في حساب داخلي تم إطلاقه بالتعاون مع خبراء محاسبيين من خارج المؤسسة لتقييم حصيلة السنوات السابقة.

وفي وقت سابق أكد رابح ماجر في تصريحات إعلامية أنه تنقل فعلا إلى محكمة سيدي امحمد رفقة شريك له، وقدم الوثائق التي تثبت أن الصحيفة كانت تطبع وتنشر في وقت استفادتها من الإعلانات الحكومية أمام قاضي التحقيق.

وأضاف أنه كان يدفع الضرائب ومستحقات الطباعة بصفة عادية خلال فترة إدارته للجريدة، معربا عن ثقته الكاملة في القضاء الجزائري.