أوضح المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الفئات المعنية بالإحصاء العام السادس للسكان والسكن في الجزائر.

وحسب المرسوم التنفيذي فإن فئات السكان المعنية هم “الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي للإحصاء، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية”.

وبالنسبة للسكن فسيكون الإحصاء لكل البنايات التي تحتوي على سكنات أو سكان ما عدا تلك التي تكتسي الطابع الدبلوماسي أو القنصلي”.

وأضاف المرسوم التنفيذي أن الإحصاء سيكون “في أماكن إقامة السكان الرئيسية، إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة أشهر”، موضحا أن إحصاءهم يكون في مقر سكناهم الجديد إذا تجاوزوا هذه المدة شرط أن يكونوا مقيمين في الجزائر”.

وستكون الأسر المقيمة في الفنادق وغيرها معنية بالإحصاء أيضا، بالإضافة إلى المقيمين في المرافق التي لا يكون طابعها الرئيسي الإقامة، وكذلك البدو الرحل.

وتحصى أيضا حسب المرسم التنفيذي فئات “المحبوسين”، و”الأشخاص بدون مأوى ثابت، والذين تأويهم مؤسسات الحماية الاجتماعية”.

وتدوم عملية إحصاء السكان والسكن في الجزائر من يوم الأحد 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر، حيث ستعرف نتائجه في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية العملية.

وستستخدم الجزائر ولأول مرة منذ الاستقلال وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم، من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع سيقوم بها أعوان مؤهلون تم تكوينهم لهذا الغرض.

وكانت آخر عملية لإحصاء السكان والإسكان في الجزائر سنة 2008، وحدد عدد سكان الجزائر حينها بـ34.5 مليون نسمة.