كشفت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الخميس، عن عدد المتابعات القضائية في قضايا المضاربة غير المشروعة.
وحسب بيان الوزارة، فقد سجلت الجهات القضائية متابعات قضائية ضد 78 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 أكتوبر 2022، حيث تمت إحالة المتهمين على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.
وأضاف البيان ذاته، أن أحكاما بالإدانة وعقوبات بالحبس قد ضدّرت ضد (56) منهم لمدد تتراوح بين 04 و15 سنة حبسا نافذا، بالإضافة غلى غرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار.
وجاءت الأحكام -حسب البيان نفسه- في محاكم عدة بالمجالس القضائية لولايات تمنراست وتيزي وزو وبومرداس وباتنة والبويرة وقسنطينة وتبسة وأدرار والجلفة وتلمسان والأغواط والبيض والنعامة وسوق أهراس والوادي وعنابة وبسكرة.
واختتم بيان وزارة العدل: “تهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة”.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قد كشف سابقا، عن تسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار.
وأفاد بيان النيابة: “أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة ،من أجل توفير هذه المواد، فإن الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجراما متعمدا يقتضي التصدي له”.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين