عرفت الرسوم الجمركية للسيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية التي تقل عن 3 سنوات، تعديلا صدر في الجريدة الرسمية ضمن قانون المالية 2023.
وجاء في العدد الـ 89 للجريدة الرسمية، أنه تم تعديل أحكام المادة 110 من القانون 19-14 الصادر في ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية 2020.
وجاء في التعديل، أنه يُرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل عن 3 سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل 3 سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.
ووفق التعديل ذاته، فتتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، عن طريق 80 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية.
وبالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) فيتم ذلك، بتخفيض 50% من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم على السيارات التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800سم3، وكذا 20 بالمائة تخفيض من مجموع الرسوم على استيراد السيارات التي يفوق محركها 1800سم.
للإشارة، فقد صدر قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية وحمل جملة من التعديلات مع إدراج مواد جديدة في ملف السيارات، وتم اعتماد التخفيضات الجمركية على السيارات المستعملة لجميع المواطنين، وكذلك تخفيضات على استيراد السيارات الجديدة لذوي الحقوق.
وفيما يتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات، فقد تضمن تحديد سعة أسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) بـ 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين