أدانت محكمة خنشلة، 6 أشخاص بعقوبات تتراوح ما بين 7 و12 سنة سجناً نافذاَ عن تهمة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات استهلاك واسع.

ووفق بيان لمحكمة خنشلة، فقد تم متابعة المتهمين بجنحة المضاربة في الحبوب ومشتقاتها، بالإضافة إلى جنحة القيام بممارسات تجارية تدليسيه بتحرير فواتير وهمية ومزيفة.

وأضاف بيان المحكمة، أن المتهمون متابعون أيضاً بجنحة عدم الفوترة، حيث تم تقديمهم أمام هيئة المحكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري.

فيما أصدرت المحكمة، أمس الأربعاء، حكماً قضائياً على المتهمين الستة يقضي بحبسهم لمدة تتراوح بين 7 و12 سنة، وفق ما ورد في بيان المحكمة ذاتها.

كما أصدرت المحكمة قراراً يقضي بدفع المتهمين لغرامات تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دينار مع الأمر بإيداع متهم الحبس بالجلسة.

وأشار البيان، إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 المؤرخ في 2021/12/28، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

وقال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في وقت سابق أن قانون المضاربة جاء سابقا في ظرف خاص، غير أنه حقق بعض الاهداف، واستطاع ضبط السوق.

وأشار وزير العدل، إلى أن القوانين الردعية لا تكفي غير أنه تم حماية الملايين من المواطنين في قوتهم اليومي.

مضيفا أن هناك أحكام بالمؤبد دليل على وجود مضاربين كبار خاصة وأن المعالجة تتم على درجتين، المثول الفوري للمضاربين الصغار، والقطب الوطني للبار ونات.

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر لا يكفي لأن المضاربين لا يزالون ينشطون، الدولة ساهرة على تأمين قوت الجزائريين.