أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترأسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، جملة من التعليمات تخصّ قطاعات عدة، على غرار منحة التضامن.
وبخصوص مراجعة منح التقاعد والتضامن، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية في جانفي 2023.
وجدّد التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومنهم المتقاعدين كفئة قال إنها قدّمت الكثير للجزائر خلال سنوات الخدمة، و”هي تستحق كل العرفان والتثمين”.
وقرّر رئيس الجمهورية، في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار.
ومن المرتقب أن تشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.
يذكر أن الرئيس تبون، أقرّ في وقت سابق، زيادات في الأجور ومنح التقاعد.
ورصدت الدولة الجزائرية، غلافا ماليا بقيمة 681 مليار دينار لتمويل عملية رفع الأجور، عبر مرحلتين، الأولى تتم السنة المالية 2023 والتي خُصّص لها غلاف مالي بقيمة 340.4 مليار دينار، فيما تم تخصيص 340.7 مليار دينار للسنة المالية 2024.
من جهته، وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالاستمرار في رفع الأجور لتصل إلى 47٪ مع نهاية السنة الجارية.
وأكد الرئيس، بأن هدفه الرئيسي يتمثل في ضمان عيشة كريمة للمواطن الجزائري.
وقال الرئيس تبون، في وقت سابق، إن المواطنين الذين يتقاضون دخلا متوسطا يقارب 30 ألف دينار جزائري معفيون من الضرائب.
واعترف رئيس الجمهورية بارتفاع الأسعار، والتي قابلها انخفاض في قيمة الدينار الجزائري.
وعن الحلول المقترحة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن قال: “لم نصل بعد إلى توفير الدخل اللائق للمواطن، العملية ليست بسيطة، وهدفنا رفع قيمة الدينار والتحكم في الأسعار”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين