حوّل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أحمد بلهادي إلى محكمة ڤمار بوادي سوف.

وجاء القرار إثر التماسه البراءة في حق معتقلي الحراك ومرافعته لاستقلالية القضاء.