تُوّجت الدعوات الفرنسية لإلغاء اتفاقية 1968 مع الجزائر بالتحضير لمشروع لائحة لإلغاء الاتفاقية من طرف نواب في حزب الجمهوريين اليميني.

وتمنح الاتفاقية التي تضغط فرنسا لمراجعتها أو إلغاء العمل بها، امتيازات للمهاجرين الجزائريين على الأراضي الفرنسية بما في ذلك الطلبة، ومبدأ لمّ شمل العائلات.

وحضّر نواب من حزب الجمهوريين، مقترح لائحة ستُعرض على الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت عليها.

 

وفي تفاصيل اللائحة المقترحة، نصّت في ديباجتها على أن إلغاء الاتفاقية يأتي كونها تُشجّع الجزائريين على الهجرة إلى فرنسا، بالإضافة إلى كون السياق السياسي والدبلوماسي والاقتصادي الذي كان سائدا آنذاك سائدا، أثناء المفاوضات سنة 1968 مختلفة تماما عن الواقع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي الذي كان سائدا خلال المفاوضات  آنذاك، وفقا لما أفادت به صحيفة “القدس العربي”.

وأوضح الجمهوريون في مقترحهم، أن الاتفاقية تمنح الجزائريين حقّا تلقائيا في هجرة غير عادلة وغير مبرّرة وغير مستحقة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الكتلة ذاتها، أن المقترح سيُطرح قريبا داخل قبة البرلمان الفرنسي، تؤكد المؤشرات المطروحة، أن الجمهوريين لن يتمكّنوا من تقديم مقترحهم إلا شهر ديسمبر المقبل.

ولا يمكن التنبؤ بتبني الدولة الفرنسي للمقترح من عدمه، فالقانون الفرنسي ينصّ على أن الاتفاقيات الدولية من اختصاص الدولة الفرنسية فقط، إلا أن الدعوات السياسية الأخيرة والحملة الممنهجة لإلغاء الاتفاقية قد تشير إلى وجود رغبة لدى صناع القرار الفرنسي للتخلي عن الاتفاقية.