بعد الحملة التي خفت صوتها لفترة، هاهي احتمالية إلغاء اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا تعود إلى طاولة النقاش من جديد.

ومن المرتقب أن تُستأنف المناقشات حول الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لسنة 1968، المتعلّقة بحركة وعمل وإقامة المواطنين الجزائريين وعائلاتهم بفرنسا.

وستتمّ المناقشات خلال نظر النواب الفرنسيين في قانون الهجرة، ابتداءً من تاريخ 11 ديسمبر 2023، وفقا لصحيفة “لوبوان” الفرنسية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن نواب حزب الجمهوريين سيطرحون مشروع قرار مقترح يطالب حكومة إليزابيث بورن بإدانة اتفاقية 1968.

وسبق وأن طرح الجمهوريون هذا المقترح خلال الجمعية الوطنية شهر جوان الفارط.

ويبتزّ الحزب الجمهوري، الحكومة الفرنسية بورقة “السيادة الوطنية”، ويشترطون على الحكومة الفرنسية التنديد وفسخ الاتفاقية من أجل تأكيد السيادة الفرنسية.

وبالعودة إلى الاتفاقية التي يضغط اليمين الفرنسي من أجل إلغائها، تمنح هذه الأخيرة مزايا كبيرة للمهاجرين الجزائريين.

وتنصّ الاتفاقية على تيسير دخول الجزائريين إلى فرنسا.

ووفقا لما جاء في الوثيقة ذاتها، لا يتوجّب على الجزائريين تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر لفرنسا لأزيد من 3 أشهر، بل بإمكانهم طلب شهادة إقامة صالحة عاما واحدا لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل أو لأسباب عائلية أو خاصّة.

كما تُوفّر الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا للمواطنين الجزائريين، سهولة الحصول على تصريح إقامة لمدّة عشر سنوات، بشرط أن يكونوا قد أقاموا لمدة 3 سنوات في فرنسا، في الوقت الذي تمنح فيه فرنسا للمواطنين من جنسيات أخرى حق الحصول على تصريح إقامة لـ10 سنوات بعد 5 سنوات إقامة.