كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، إطلاق برنامج خاص للبلديات التي تعاني من نقص في التهيئة والمرافق بهدف القضاء على الفوارق التنموية بين الجماعات المحلية، وهو أحد أهم الأولويات القطاعية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للرد على الأسئلة الشفوية.
وأوضح الوزير أن الجهود ستركز على المناطق الأقل تنمية أولاً، ثم يتم العمل على تحقيق التوازن في التنمية بين الولايات، مما سيمكن من تحسين جاذبية الأقاليم للاستثمار.
وفي سياق دعم التنمية الاقتصادية، قال الوزير إن الدولة تعمل على تنفيذ مخططات استراتيجية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وذلك من خلال تمويل إنجاز مناطق نشاط مصغرة في جميع ولايات الوطن.
كما خصص برنامج “تنمية مناطق الظل” غلافًا ماليًا قدره 355 مليار دينار، إضافة إلى برامج تكميلية بقيمة 400 مليار دينار لمختلف القطاعات في الولايات المتأخرة تنمويًا، وميزانية سنوية بمبلغ 114 مليار دينار بعنوان 2024.
إلى جانب ذلك، أشار مراد إلى تخصيص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمبلغ 100 مليار دينار، مما ساهم في تمويل 5.557 عملية منها 5.104 لفائدة ميزانية البلديات، و453 لفائدة ميزانية الولايات، بالإضافة إلى منح إعانات تكميلية خارج المخصص السنوي.
تعزيز الوقاية من حرائق الغابات
وفيما يخص مكافحة حرائق الغابات، أكد الوزير في بيان الوزارة تسخير 20,000 عون عملي و12 طائرة قاذفة للمياه، إلى جانب 6 حوامات تابعة للحماية المدنية، و6 حوامات واثنتين من نوع “BE200” تابعة للجيش الوطني الشعبي.
وأوضح أن التدابير الوقائية تشمل تفقد خطوط النار وتهيئة المسالك الغابية وتنقية حواشي الطرقات، بالإضافة إلى إعداد المخططات الولائية لمحاربة الحرائق.
أما بشأن الحماية المدنية والأمن الوطني، فقد أشار الوزير إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العملية لدعم موظفي هذه القطاعات، من بينها الترقيات والتكوين المتخصص، وتوفير الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لضمان الجاهزية والفعالية أثناء التدخلات.
كما تحدث عن الصلاحيات المتعلقة بنقل المختلين عقليًا إلى المصحات العقلية، مشيرًا إلى إحداث لجان ولائية للصحة العقلية تتولى دراسة طلبات استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية، وضمان تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين