أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن اعتماد البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية يمثل خطوة رمزية “تعكس صحوة الضمير الإنساني واصطفاف الحق ضد الظلم والطغيان”.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.
وأوضح بوغالي أن هذا البند يستهدف تعزيز التضامن والتكاتف لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في وقت وصفه بـ“العصيب” الذي تمر به الأمة العربية والقضية الفلسطينية.
وأشار بوغالي إلى أن الظروف “الاستثنائية وغير المسبوقة” التي يفرضها الكيان الصهيوني تتطلب مزيداً من العمل الجماعي على المستويات كافة، مؤكداً ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية بالتنسيق مع المجموعات الإسلامية والآسيوية والإفريقية والأمريكية اللاتينية.
وندد بالممارسات الصهيونية “الهمجية” ضد المدنيين في فلسطين ولبنان، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ مواقف “حازمة” وفرض إجراءات قانونية “رادعة”.
وفي سياق متصل، شدد بوغالي على أن مسؤولية البرلمانيين لا تقتصر على التشريع فحسب، بل تمتد إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة.
وقال: “فلنكن صوت الحق، ولنرفع راية السلام عالياً، وليكن ما نتركه من إرث هو الأمل في التغيير الإيجابي وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون”.
الجدير بالذكر أن إبراهيم بوغالي يترأس وفداً برلمانياً جزائرياً للمشاركة في الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024.
ويضم الوفد الجزائري أعضاء من الغرفتين التشريعيتين، بما في ذلك النائب منذر بودن، نائب رئيس المجلس ورئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، مما يبرز الدور الفاعل للجزائر في دعم الجهود البرلمانية الدولية ومناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالأمن والسلام وحقوق الإنسان.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين