اختتمت أمس الإثنين في الجزائر العاصمة أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي، بالاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للطرفين.

وجاءت هذه الفعالية تمهيداً للدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.

ويسعى البلدان إلى انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال تبني استراتيجية مشتركة تهدف إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والهنود من استغلال فرص الشراكة والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت البيان الختامي إلى مشاركة أكثر من 300 متعامل اقتصادي من الجزائر والهند، يمثلون قطاعات استراتيجية متنوعة، بما في ذلك الطاقة والمناجم والبيتروكيمياء والأسمدة والبُنى التحتية والصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية والكهرباء والسكك الحديدية، بالإضافة إلى صناعة الأدوية والنسيج والفلاحة وتحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وعلى هامش المنتدى، فتح المجال للقاءات ثنائية (B2B) بين المتعاملين الجزائريين والهنود الحاضرين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وعبروا عن رغبتهم في تطوير التعاون في مختلف القطاعات، مع الالتزام بضمان استمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية في البلدين وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال.

كما وقع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى ومدير اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية مذكرة تفاهم لتعميق التعاون الاقتصادي، فيما تواصلت الأشغال بمداخلات حول مناخ الاستثمار والفرص التي توفرها أسواق البلدين.

وأكد وزير التجارة الطيب زيتوني في كلمته على تطلعاته لتعزيز العلاقات التجارية، مشيراً إلى أن الهند تحتل المرتبة التاسعة كشريك تجاري للجزائر، حيث سجلت الصادرات الجزائرية إلى الهند 780 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغت الواردات من الهند 610 ملايين دولار.

وأشرفت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، إلى جانب وزير التجارة وترقية الصادرات، على مراسم افتتاح المنتدى، مؤكدين في مداخلتيهما على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في البلدين على تطوير مشاريع مربحة للطرفين.