اعتبر وزير المالية، لعزيز فايد أن سنة 2025 ستكون سنة مفصلية لبلادنا، حيث ستشهد بداية عهدة تركز على الأداء الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترأسه، لاجتماع تنسيقي خصص لتقييم وضعية تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للاستشراف.

وحسب بيان وزارة المالية، سيكون دور الوزارة أساسياً لتلبية تطلعات السلطات العليا للبلاد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وذلك يتطلب إعطاء الأولوية للبعد الاستشرافي في التقديرات الاقتصادية وفقاً لذات المصدر.

ويهدف الاجتماع إلى تشجيع العمل التعاوني وتعزيز الدور الاستراتيجي للمديرية العامة للاستشراف في صياغة الرؤى الاقتصادية طويلة المدى، مثل رؤية 2040.

وشدد الوزير على أهمية وضع معيار تطوير رأس المال البشري في صلب مبادرات الوزارة.

وذكر أن نجاح استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة يعتمد بشكل أساسي على مهارات والتزام الفرق.

كما ركز على ضرورة توحيد الجهود وتيسير تدفق المعلومات بين مختلف الكيانات لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية دمج الجوانب المتعلقة بتعبئة الموارد والتكفل بمعطيات القطاع غير الرسمي في الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للاستشراف من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات الحالية.

وذكر البيان المحاور الإستراتيجية للمديرية العامة للاستشراف (DGP) التي ترتكز على عدة أولويات أساسية.

وتشمل هذه الأولويات إعداد الدراسات والتحليلات المتعلقة بقضايا التنمية الاقتصادية والإقليمية والاجتماعية والبشرية، فضلاً عن القضايا البيئية والتكنولوجية.

وتهدف المديرية العامة للاستشراف كذلك إلى تحليل وتقييم مدى اتساق وكفاءة السياسات والبرامج التنموية القائمة.

وتسعى أيضًا إلى تطوير الأدوات والوسائل التحليلية لتعزيز قدراتها على التوقع.

وخلال هذا اللقاء، قدم المسؤول عن المديرية العامة للاستشراف عرضًا حول النشاطات الرئيسية المنجزة وخطة العمل لعام 2025، مسلطًا الضوء على المحاور الإستراتيجية وتحقيق الأهداف المحددة سلفًا.

ومن بين الإسهامات المهمة للمديرية العامة للاستشراف، أشار البيان إلى إعداد “رؤية الجزائر 2030″ و”رؤية الجزائر 2035”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ديناميكية تشاور مستمرة تهدف إلى إثراء النقاش حول أفضل الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المحددة وتعزيز الانخراط النشط والفعال من قبل جميع الأطراف المعنية.