حدّد رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، صلاحيات وزيره المنتدب السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الوطني، وفق مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحمل المرسوم رقم 24-389 المؤرّخ في 12 ديسمبر الجاري، صلاحيات الوزير المنتدب، لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ما هي صلاحيات شنقريحة الجديدة؟

أوضحت المادة الثانية من المرسوم أنّ الفريق أوّل السعيد شنقريحة، “يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش وزير الدفاع. ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.”

وأضاف المرسوم يفوّض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.

ويتولى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خالصة في هذا المجال وفقا لما ورد في المادة الثالثة من المرسوم.

وبهذه الصفة، بحسب المصدر ذاته  “فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة لوزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلّغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني، ويشرف (فيما يخص وزارة الدفاع) على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي ويضمن تمثيل وزارة الدفاع.”

ويضمن علاقات وزارة الدفاع مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش.

ويجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها.

ويضيف المرسوم ذاته، “يتولى شنقريحة، لحساب وزير الدفاع، اللجنة القطاعية للصفقات، وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية مع تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها”.

ومن بين صلاحياته أيضاَ الإشراف على تحديد محاور سياسية البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع.

ويشرف الوزير المنتدب أيضاً (فيما يخص  وزارة  الدفاع  الوطني) على “متابعة الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسّق ذلك ويضمن تمثيل الوزارة في هذا المجال”.

ووُكلت للوزير المنتدب صلاحيات تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع.

ويعدّ وينفّذ الوزير المنتدب ، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية السياسة العامة للموارد البشرية ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.

كما يجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها.

ويرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين بعد موافقة رئيس الجمهورية.

وبحسب المادة الـرابعة من المرسوم ذاته، فإنَ الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هو المسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع.

ولتأدية هذه الصلاحيات، تساعد الوزير المنتدب الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به.

وورد في المادة السادسة الوزير المنتدب يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع والديوان المنصوص عليه في المادة الخامسة ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

الجدير بالذكر، حُددت هذه الصلاحيات على خلفية التعديل الوزاري الأخير في 18 نوفمبر الماضي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث عيّن بموجبه رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني السعيد شنقريحة، وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع.