أجابت وزارة التربية الوطنية، عن الأسئلة التي تدور حول القانون الأساسي الخاص بمنتسبي قطاع التربية، منذ صدوره.

موظفو المصالح الاقتصادية

أوضحت وزارة التربية، سبب عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية، بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة.

وأكدت الوزارة ذاتها، أنّ ذلك يرجع إلى أنّ الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، حيث ستجري دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت.

وأبرز المصدر ذاته، أنّ “موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية“.

السن القانوني للتقاعد

كشفت وزارة التربية، أنّ القانون الأساسي نصّ فعليا على الحق في الاستفادة من 5 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد في المادة 12.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ تفاصيل وكيفيات الاستفادة ستحدد بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.

منع ممارسة نشاط مربح

أوضحت وزارة التربية الوطنية، بشأن المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 8، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح، باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة.

وأكدت الوزارة ذاتها، أنّ هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس)، حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.

في هذا السياق، كشف المصدر ذاته، أنّ مصالحه شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات، وذلك فيما يتعلّق بتاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55).