أعلنت النقابات الوطنية لممارسي الصحة العمومية، استياءها العميق من مضمون القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الصحة.

وأكدت النقابات في بيان لها، أن هذه القوانين والأنظمة جاءت مخيبة للآمال ومناقضة تماما لتوصيات رئيس الجمهورية.

وقالت: “نؤكد أن هذه القوانين المطروحة لا تعكس تطلعات عمال الصحة ولا تأخذ بعين الاعتبار الجهود المستمرة التي يبذلها العاملون في القطاع، كما أنها لم تلتزم بالوعود والآمال التي طالما سعى إليها رئيس الجمهورية وأكد عليها وزير الصحة.”

وشددت النقابة على أنها لن تتراجع عن مطالبها “المشروعة” التي تضمن كرامة العاملين في القطاع، والمتمثلة في:

  • الاستجابة الفورية لمقترحات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تقدمت بها النقابات المستقلة وضمان تطبيقها بأثر رجعي من 01 جانفي 2024.
  • احتساب سنوات الخدمة في مواجهة جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في هذا القطاع.
  • دفع الستة أشطر المتبقية من العلاوة الاستثنائية لمنحة كوفيد 19.
  • إخراج قطاع الصحة من إطار الوظيف العمومي وفقاً لما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وأعلنت النقابات، أنها ستدخل في إضراب وطني يومي 17 و18 فيفري المقبل مع ضمان الحد الأدنى للخدمة وفق ما ينص عليه القانون.

ولفتت النقابات المعنية، إلى أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع القواعد النضالية والمجالس الوطنية وبالنظر “لاستنفاذ سبل الحوار الممكنة”.

ودعت نقابات الصحة جميع منخرطيها للتأهب والاستعداد للانخراط في هذه الحركة الاحتجاجية.

وشددت نقابات الصحة الموقعة على البيان على ضرورة فتح ملف مراجعة كل القوانين الأساسية دون استثناء بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والمهني الذي يعيشه مستخدمو قطاع الصحة.

ودعت، كل النقابات والقاعدة النقابية إلى التعبئة الشاملة والمشاركة الفعالة في هذه الحركة الاحتجاجية من أجل “استرداد الحقوق” و”تحقيق مطالب عمال الصحة على أرض الواقع، كي لا تبقى حبيسة الوعود والمشاريع غير المفعلة”.

وأضافت: “إن النقابات المستقلة لقطاع الصحة مصممة على مواصلة النضال من أجل حقوق العمال وضمان تحسين ظروف عمل كل مستخدمي القطاع ونؤكد على الاستمرار في النضال الشرعي والقانوني حتى تتحقق الوعود وتسترجع الحقوق.”